افشین کلاهی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران/از ظرفیت‌ کسب‌وکارهای نوپا برای گذر از بحران کرونا استفاده شود

رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران می‌گوید: در شرایطی که مردم به دلیل شیوع کرونا مجبور به قرنطینه خود در خانه هستند، لازم است که دولت از ظرفیت کسب‌وکارهای نوپا به نفع مردم استفاده کند.

با شدت گرفتن شیوع کرونا در کشور و تحت تأثیر قرار گرفتن بسیاری از مشاغل خرد و کلان، چهارم اسفندماه 1398 بود که هیات دولت تصمیم گرفت تا «کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا» را تشکیل دهد؛ جلسات این کارگروه به ریاست محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری برگزار می‌شود و اعضای هیات رئیسه اتاق ایران از صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی خواسته‌اند تا درزمینه کاهش آثار مخرب کرونا بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط پیشنهاد واقع‌بینانه ارائه دهند تا این ستاد بتواند برای جلوگیری از آسیب‌ها برنامه‌ریزی دقیق‌تر و منسجم‌تری داشته باشد.

در همین زمینه افشین کلاهی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» بر این باور است در شرایطی که مردم به دلیل شیوع کرونا مجبور به قرنطینه خانگی هستند، لازم است که دولت از ظرفیت کسب‌وکارهای نوپا به نفع مردم و در راستای ارائه خدمات خود استفاده کند.

رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران تأکید می‌کند: در شرایطی که بسیاری از افراد از ترس ابتلا به ویروس کرونا به سرکار نمی‌روند و مردم مدام تشویق به قرنطینه خانگی می‌شوند، دولت می‌تواند از کسب‌وکارهای نوپا در زمینه ایمن‌سازی، آموزش، فروش و ارائه کالاها خدمات به مردم استفاده کند و خلأهایی را که به دلیل عدم مراجعه حضوری میان صاحبان کسب‌وکارها و مشتریان آن‌ها پیش‌آمده، جبران کند.

کلاهی در ادامه می‌گوید: عمده چالش کسب‌وکارهای نوین همان مشکلاتی است که فعالان اقتصادی در فضای کسب‌وکار با آن مواجه هستند. تا زمانی که فضای کسب‌وکار بهبود نیابد، نمی‌‎توان انتظار رونق استارت‌ها را داشت. در همین زمینه او پیشنهاد می‌دهد تا قوانینی که این روزها در حمایت از کسب‌وکارهای کشور قرار است اجرایی شود، در حوزه کسب‌وکارهای نوپا هم پیاده شود. ازجمله اینکه برخی قوانین مرتبط با بیمه، مالیات یا سررسید اقساط در شرایط فعلی باید بازبینی شود.

رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران بابیان اینکه شرایط فعلی اقتصاد کشور در حالت «فورس ماژو» قرار دارد، تأکید داشت: در این شرایط ضروری است که کارفرماها به‌خصوص کارفرماهای دولتی بند فورس ماژو را در قراردادهای خود فعال کنند یا حداقل یکتا دو ماه به قراردادهایی که مهلت تحویل کالا یا خدمات آن‌ها گذشته، زمان اضافه داده شود. هرچند با شرایط حاضر به نظر من حدود 3 تا 4 ماه زمان خواهد برد تا فعالان اقتصادی بتوانند مجدد به کار خود برگردند و ثبات قبل را در پیش گیرند.

کلاهی همچنین اعلام کرد که کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران در حال حاضر مشغول تخمین خسارت‌های واردشده به کسب‌وکارهای نوپا به‌واسطه شیوع بیماری کرونا در کشور است. او همچنین افزود: عمده مشاغلی که در حوزه عرضه خدمات به مردم مشغول فعالیت هستند، از شرایط فعلی متضرر شده‌اند و در برخی حوزه، مشتریان آن‌ها به صفر رسیده است.

او همچنین با اشاره به برگزاری برخی نمایشگاه‌های بین‌المللی و برنامه‌ریزی برای بازدید هیات‌های خارجی، پیشنهاد می‌دهد تا فعلاً برنامه‌های این‌چنینی به تعویق بیفتد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *