سید مهدی مدنی، نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران و عضو هیات مدیره مجمع تشکلهای دانشبنیان
شرکتهای دانشبنیان در سالی که با عنوان تولید؛ دانشبنیان و اشتغالآفرین نامگذاری شده به عنوان یکی از محورهای سیاستگذاریهای صنعتی و اقتصادی شناخته میشوند. البته پیش از این هم قوانین متعددی برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان تدوین شده و ارگانها و دستگاههای اجرایی نظیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یا صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای پژوهش و فناوری، در صنایع مختلف عهدهدار پیادهسازی قوانین حمایتی از ایدهپردازیها و فناوریهای دانشبنیانها بودهاند.
در همین راستا مهدی مدنی، نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران و عضو هیات مدیره مجمع تشکلهای دانشبنیان بر این باور است که محصولات و خدمات فناورانه نیاز به حمایتی جامعتر دارند و در این مسیر ایجاد آزمایشگاههای جدید برای انجام تایپ تستهای تجهیزات دانشبنیان و همچنین تقویت آزمایشگاههای موجود میتواند حمایتی موثر، بلندمدت و همهجانبه از دانشبنیانها به ویژه در صنایع زیرساختی باشد. وی که مدیرعامل شرکت دانشبنیان پیمان خطوط شرق است، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» عنوان میکند، بهرغم پیگیریهای صورت گرفته، هنوز وزارت نیرو نتوانسته سهم چندانی از سبد حمایتی دانشبنیانها را به شرکتهای فعال این حوزه در صنعت برق اختصاص دهد. از این رو ضروری است، این وزارتخانه با رویکردی فعالانهتر تخصیص حمایتهای پیشبینیشده به شرکتهای دانشبنیان این صنعت را دنبال کند.
با توجه به نامگذاری امسال با عنوان «تولید؛ دانشبنیان و اشتغالآفرین» شرایط شرکتهای دانشبنیان در صنعت برق را چطور ارزیابی میکنید و تا پیش از این آیا وزارت نیرو از فعالان این حوزه حمایت کرده است؟
با مرور عمر حدود ۱۰ ساله دانشبنیانهای صنعت برق درمییابیم، وزارت نیرو همواره جزو پیشتازان حوزه حمایت از تکنولوژیهای جدید و ساخت داخل بوده است. در حقیقت صنعت برق به عنوان یکی از صنایع زیرساختی کشور، در طول سالهای پس از انقلاب، بر موضوع حمایت از ساخت داخل، توانمندسازی شرکتهای خصوصی و توسعه دانش در صنعت، تمرکز ویژه داشته است. به بیان سادهتر پیش از آنکه موضوع دانشبنیان به ادبیات اقتصادی راه پیدا کند، وزارت نیرو از توانمندسازی علمی شرکتها و ساخت تجهیزات با تکنولوژی جدید حمایت کرده و همین رویکرد صنعت برق را به یکی از صنایع پیشرو در حوزه ساخت تجهیزات و تولید خدمات فنی و مهندسی تبدیل کرده بود.
بهرغم فضاسازیهای گسترده، صنعت برق طی یک دهه اخیر به دلایل متعدد از جمله نابسامانی اقتصاد برق، عدم سرمایهگذاری مکفی بر توسعه زیرساختهای تولید، انتقال و توزیع و گستردگی بحران کمبود منابع مالی، به نقطهای رسیده که وزارت نیرو به جای حمایت از توسعه دانشمحور صنعت، ناگزیر به حل و فصل مسائل روزمره شده است. در شرایطی که صنعت برق با مشکلات عدیدهای مانند بدهی چند ده هزار میلیارد تومانی، قراردادهای متوقف، خاموشیها و افت جدی سرمایهگذاری مواجه است، قاعدتا تمرکز بر توسعه و حمایت از دانشبنیانها یک اولویت جدی برای وزارت نیرو نخواهد بود، ضمن اینکه در کنار موضوع برق، این وزارتخانه با بحران جدی آب هم مواجه است و عملا در محاصره مشکلات مختلف قرار گرفته است.
شاید به همین دلیل است که امروز میبینیم سایر دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها در حوزه حمایت از ساخت داخل و توسعهبخشی به دانشبنیانها در حال پیشی گرفتن از وزارت نیرو هستند و در این حوزهها برنامههای منسجمتری دارند. این در حالی است که طی سالهای اخیر وزارت نیرو برنامه موثر و هدفمندی برای حمایت از دانشبنیانها نداشته و عمده پیشرفتهای حوزه دانشبنیانها در صنعت برق بهرغم حمایتهای نسبی وزارت نیرو، حاصل تلاش بخش خصوصی بوده است. مساله اینجاست که طی سالهای اخیر این وزارتخانه سرمایهگذاری و سیاستگذاری موثری برای توسعه زیرساختهای دانشبنیان این صنعت نداشته است.
در طول یک دهه اخیر دانشبنیانها به دلیل قوانین تصویب شده، مشمول حمایتهای ویژهای بودهاند. آیا فعالان صنعت برق هم از این حمایتها بهره بردهاند؟
کمتر از یک دهه قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان مصوب و ابلاغ شد و به واسطه آن حمایتهایی تدوین و زیرساختهایی نیز برای توسعه فعالان این بخش ایجاد شد که این قوانین زمینه را برای رشد و توسعه دانشبنیانها فراهم کرد. با وجود این معتقد هستم سهم بهرهگیری وزارت نیرو از این حمایتها عملا ناچیز بوده است. همین امر بسیاری از شرکتهای دانشبنیان فعال صنعت برق را ناگزیر کرده، برای بهرهمندی از حمایتهای موجود از مسیر سایر وزارتخانهها اقدام کنند. مشکل اینجا است که بسیاری از شرکتهای دانشبنیان این صنعت، تولیدات و حوزه فعالیتی کاملا وابسته به وزارت نیرو داشته و از این منظر با شرایط دشواری برای استفاده از حمایتها و امتیازات تعریف شده مواجه هستند. به بیان دیگر تعاریف ارائهشده از سوی معاونت علمی و صندوق نوآوری و عدم حضور جدی وزارت نیرو محدودیتهایی برای شرکتهای دانشبنیان ایجاد میکند. عمده این تعاریف بر اساس مفهوم کلیدی ساخت بار اول ارائه شده است. بسیاری از شرکتهای دانشبنیان و وزارتخانههای مهم از جمله وزارت نفت در طول سالهای اخیر از امتیازات گسترده این قوانین بهره بردهاند، اما در صنعت برق کمتر توانستهایم از این امتیازات استفاده کنیم.
شاید بهتر است این مساله آسیبشناسی شود که چرا وزارت نیرو نتوانسته به درستی در جذب حمایتهای حوزه دانشبنیان اقدام کند؟ چرا حساسیتهای لازم در این وزارتخانه و شرکت توانیر وجود ندارد تا با اتکا به ظرفیت دانشبنیانها و بهرهمندی از حمایتهای قانونی موجود، طرح کلان و زیرساختی را در این صنعت کلید بزنند. از طرفی با نامگذاری امسال، امید شرکتهای دانشبنیان به فعالتر شدن نهادهایی مانند وزارت نیرو برای توسعه این حوزه بیشتر شده است. در واقع توجه جدی به توسعه دانش و تکنولوژی یکی از مهمترین راهبردها برای عبور از چالشهای فعلی است، چرا که حتی حل معضل اقتصاد برق هم از همین مسیر میگذرد. البته باید این مساله را بپذیریم که شرکتهای دانشبنیان لازم نیست حتما تولیدکننده یک محصول باشند، چرا که ایجاد یک فرآیند یا تبیین کلیات و راهبردهای مربوط به موضوعات کلیدی نظیر اقتصاد انرژی، مستلزم کار علمی و دانشبنیان است. بنابراین ضرورت دارد مجموعه وزارت نیرو، توانیر و شرکتهای زیرمجموعه نسبت به مسائل دانشبنیانها و طرحهای پیشنهادی آنها فعالتر عمل کرده و این فرصت را برای توسعه این حوزه غنیمت بشمارند.
پیش از این بحث ایجاد صندوق حمایت از محصولات خطرپذیر را مطرح کرده بودید. آیا این طرح در وزارت نیرو مطرح شده و این صندوق در صورت ایجاد، تا چه اندازه به توسعه فناورانه صنعت برق منجر خواهد شد؟
موضوع سرمایهگذاری خطرپذیر یک مفهوم کلی است که میتوان برای آن صندوق یا نهادهای دیگری را تشکیل داد. مساله اصلی درک موضوع سرمایهگذاری خطرپذیر است که تا امروز در کشور بسیار اندک بوده است. البته در حال حاضر صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر خصوصی وجود دارد که به خوبی در این حوزه فعالیت میکنند. در سرمایهگذاریهای خطرپذیر، طرح ایده، تیم و منابع، در کنار هم بررسی میشوند و معمولا سرمایهگذار به طرح توجیهی اکتفا نمیکند. فرهنگ این نوع سرمایهگذاری خطرپذیر باید در کشور گسترش پیدا کند، تنها در این صورت است که میتوان منابع مختلف را برای ایجاد توسعه زیرساختی در حوزههای مختلف بسیج کرد. در حال حاضر بیش از 40 صندوق پژوهش و فناوری در کشور فعال است که رسالت اصلی آنها حمایت از نوآوری و فناوری و ارائه تسهیلات ارزانقیمت و بلندمدت به شرکتهای دانشبنیان است. این تسهیلات عمدتا برای تامین سرمایه در گردش، صنعتیسازی، تجاریسازی و مواردی از این دست اعطا میشود. البته این صندوقها میتوانند روی ایدهها و طرحهای مطرح شده نیز سرمایهگذاری کنند. اگرچه صندوقهای پژوهش و فناوری در حوزه سرمایهگذاری خطرپذیر به شکل موردی و محدود ورود کردهاند، اما هنوز تا رسیدن به ساختاری برای سرمایهگذاریهای خطرپذیر فاصله معناداری داریم.
بهرغم فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر، هنوز حجم این نوع از سرمایهگذاری در کشور اندک است و عملا با نیاز ما به توسعه همخوانی ندارد. توسعه نوآوریها، ایدهها و خلاقیتهایی که قابلیت صنعتی شدن دارند، نیازمند تدوین قوانین موثر، ایجاد فرهنگ ریسکپذیری در سرمایهگذاری و همچنین ایجاد زیرساختهای لازم برای تسهیل تجاریسازی این ایدهها است. مسالهای که امروز عمده شرکتهای دانشبنیان با آن مواجه هستند این است که به رغم صرف هزینه، وقت و توان برای انجام تحقیق و توسعه و ساخت یک محصول برای اولین بار در کشور، به فاصله چند سال سایر شرکتها به سادگی میتوانند کپی همان محصول را تولید کرده و بازارها را در اختیار بگیرند. البته باید ظرف سالهای آتی در مورد موضوع کپی رایت قوانین سختگیرانه و فراگیری تدوین شود. تا آن زمان حداقل دولت میتواند از شرکتهایی که روی موضوع تحقیق و توسعه کار کرده و محصول یا خدمت فناور تولید میکنند، حمایت کند. چرا که شرکتهایی که بعدا از روی این محصول یا خدمت کپی میکنند، قیمت تمامشده به مراتب پایینتری دارند، در واقع آنها هزینهای بابت تحقیق و توسعه و طراحی این محصول پرداخت نمیکنند.
آیا مسیر توسعه دانشبنیانها با تامین منابع مالی لازم برای تحقیق و توسعه آنها از سوی دولت، هموار میشود؟
تجهیزات تکنولوژیک و فناورانه پیچیدگیهای بسیاری دارند و به همین دلیل پیش از آنکه در صنعت مورد استفاده قرار گیرند باید تستها و آزمایشهای خاص را پشت سر بگذارند. مساله اینجا است که از سالهای قبل هم در مورد تست تجهیزات و آزمایشگاههای تخصصی صنعت برق در کشور با مشکل مواجه بودیم. در حقیقت در گذشته و در نبود تحریمهای فعلی انجام تایپ تستها از طریق آزمایشگاههای خارجی اگرچه هزینههای بسیاری داشت، اما به هر حال ممکن بود روند نهاییسازی محصول را سرعت ببخشد. امروز با وجود تحریمهای گسترده، عملا ارسال تجهیز و انجام تایپ تستها در سایر کشورها بسیار سخت و هزینهبر شده است و تامین این میزان منابع مالی برای انجام آزمایشهای تخصصی برای بخش خصوصی دانشبنیان سخت و گاهی غیرممکن است.
در این حوزه از دو جهت دچار ضعفهای جدی هستیم. از یک سو امکانات و تجهیزات فناورانه زیادی نداریم و از سوی دیگر آزمایشگاههای تخصصی هم در کشور انگشتشمار هستند. از این رو دولت برای توسعه محصولات دانشبنیان در صنعت برق باید تقویت آزمایشگاههای فعلی و ایجاد آزمایشگاههای جدید را در دستور کار قرار دهد. البته نمیتوان از این مساله چشمپوشی کرد که نبود یک شبکه منسجم آزمایشگاهی به این ضعفها دامن زده است. به بیان سادهتر ممکن است همین امروز تعداد زیادی آزمایشگاه در مناطق مختلف کشور داشته باشیم، اما به دلیل نبود یک سیستم جامع، بسیاری از فعالان صنعتی از وجود این آزمایشگاهها یا تستهایی که انجام میدهند، بیاطلاع هستند. از این رو وقتی صحبت از حمایت دولت میشود، بیشتر تمرکز بر ایجاد و تقویت زیرساختهایی مانند آزمایشگاههای صنعتی است که میتواند مسیر توسعه دانشبنیانها و تجاری شدن محصولات آنها را هموار کند.
البته نمیتوان از این مساله چشم پوشید که قانونگذاریها و ریلگذاریهای مناسبی برای توسعه دانشبنیانها انجام شده که قانون احراز صلاحیت دانشبنیان و دستورالعملهای مربوطه یکی از آنها است. ما میتوانیم بهبود این قوانین و دستورالعملهای مربوطه را در دستور کار قرار دهیم و شرایط را برای فعالان این حوزه تسهیل کنیم. در همین راستا ضروری است که از مشارکت بخشخصوصی و تشکلهای تخصصی این حوزه بهره بگیریم و از توان تخصصی آنها در تدوین دستورالعملها استفاده کنیم. بدون تردید این نوع از همفکری و مشارکت بهترین خروجیها را برای صنعت برق و شرکتهای دانشبنیان خواهد داشت.
تاریخ انتشار: 1401/02/17