به گفته افشین کلاهی رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان ایران؛

سند جهش تولید دانش بنیان باید تقاضای نوآوری و فناوری را تقویت کند

طبق قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان که منجر به تحریک سمت عرضه نوآوری و ایجاد تعداد زیادی استارتاپ و شرکت دانش بنیان شد؛ اکنون زمان آن است با بازبینی در قانون، سمت تقاضای نوآوری و فناوری یعنی صنایع بزرگ و پیشرو در کشور را تقویت کنیم.
به گزارش روابط عمومی مجمع تشکل های دانش بنیان ایران، افشین کلاهی رئیس مجمع با بیان این مطلب گفت: رویکرد کلی طرح تکیه بر استارتاپ ها و شرکت های زایشی است که در قانون فعلی که سال 89 تصویب شده بر شکل گیری و افزایش تعداد آنها تاکید شده و طی دهه گذشته بر اجرای آن اهتمام بسیاری شده است. در واقع ما از نظر کمیت و حتی کیفیت موفق بودیم که شرکتهای دانش بنیان نوپا و استارتاپ ها را ایجاد کنیم و پرورش دهیم ولی نکته اینجاست که در قانون جدید باید مانند هر کشوری دیگری به فکر صنایع بزرگ و پیشرو باشیم. صنایعی که قرار است مسیر حرکت تکنولوژیک شرکت های کوچک را روشن کنند و به آنها و در واقع کل اقتصاد خط بدهند. به نظر اکنون زمان حمایت از شرکت های پیشرو و بزرگ است.
رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان با بیان اینکه سند جهش تولید حاوی مطالب و نکات مفیدی است که باید به بهترین نحو از آنها استفاده کرد، گفت: برای مثال در نظر گرفتن اعتبار مالیاتی که مدت هاست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری روی آن تحقیق انجام داده است. در واقع اعتبار مالیاتی معادل هزینه های انجام شده برای تحقیق و توسعه به منظور افزایش سهم بخش خصوصی در فعالیت های R&D و تجاری سازی طرح های فناورانه است.
او با بیان اینکه یکی دیگر از نقاط مثبت سند به رسمیت شناختن دانش فنی است که د/ واقع تمام دارایی یک شرکت دانش بنیان به شمار می رود، گفت: پس از تصویب این قانون باید بیش از این‌ها روی آن کار شود تا سازو کاری برای ارزشگذاری، وثیقه گذاری، ارزیابی و غیره اینگونه دارایی ها طراحی و طی یک آیین نامه ای جهت اجرا ابلاغ شود. به رغم تمام تغییراتی که در سالهای گذشته رخ داده بانک‌ها و سرمایه گذاران همچنان براساس برآورد دارایی های منقول شرکت‌ها را می‌سنجند باید به صورت زیربنایی به این مسئله پرداخته شود.
او با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین انتظاراتی که از این سند انتظار می رود جلوگیری از بروز هر گونه سواستفاده و رانت است، گفت: طبق ماده 27 ذکر شده تا شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی، دولتی و غیر دولتی نمی توانند از امکانات این قانون استفاده کنند، که بسیار قانون مهم و مثبتی است ولی برخی از نهادها مانند قرارگاه سازندگی، آستان قدس، ستاد فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان و غیره هم باید به این لیست اضافه شوند. زیرا این نهادها از نظر مالی و روابط سیاسی بسیار قدرتمند هستند و علاقه بسیاری هم برای ورود به فعالیت های دانش بنیان دارند ولی شرکت دانش بنیان واقعی در بسیاری مواقع توان مقابله و رقابت با این نهادها را ندارد و در بازار محکوم به نابودی است.

در ادامه کلاهی با اشاره به بندهای 12 و 15 و 29 سند جهش تولید دانش بنیان گفت: تعدد صندوق های و بنیادها در کشور فسادزا و باعث افزایش بروکراسی و اتلاف منابع و وقت است و از این رو پیشنهاد می شود از طراحی و ایجاد صندوقها و بنیادهای جدید در این قانون خودداری شود.
رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان ایران در ادامه بی توجهی به حضور شرکت های دانش بنیان در بازارهای جهانی را ناشی از شرایط تحریم دانست و گفت: در این قانون نگاهی نمی‌بینم که بگوید چطور به افزایش سهم صادرات محصولات دانش بنیان از کل صادرات می‌رسیم. حتی در این شرایطی که صادرات نفت و محصولات مرتبط به خاطر تحریم‌های ناجوانمردانه خیلی کم شده است، هنوز من فکر نمی‌کنم سهم صادرات محصولات دانش بنیان از سهم صادرات کشور به 1% برسد. زمانی می‌توانیم بگوییم که جهش تولید در دانش بنیان‌ها داشتیم که این محصولات به طور مثال 20% یا 10% از سهم کل سبد صادراتی کشور را داشته باشد.
به گفته وی، در ماده های یک تا سوم تعیین مصادیق دانش بنیان صورت گرفته که این امر در قانون موجب می شود طول عمر قانون کوتاه شود. به طور کلی پیشنهاد می شود تعیین مصادیق با قابلیت اولویت بندی و بازنگری در اولویت های فناوری کشور توسط یک نهاد که اینجا می تواند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باشد، صورت پذیرد.

تاریخ انتشار: 99/06/10