مجلس در اولین نشست صحن در سال ۱۴۰۰ حمایت از شرکت‎‌های دانش‌بنیان را در قالب تصویب کلیات طرح جهش تولید دانش بنیان در جهت تحقق مطالبات رهبری در دستورکار قرار داد.

خبرگزاری خانه ملت، هفته ایى که گذشت مجلس شورای اسلامی در اولین نشست صحن در سال 1400 با تصویب طرح جهش تولید دانش بنیان گامی اساسی در جهت حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و توسعه اقتصادی کشور در تمام حوزه‌های صنعتی، تجاری، سلامت و ….برداشت آن هم در شرایطی که نحوه فعالیت این شرکت‌ها نشان می‌دهد که می‌توانند نقش موثری در رفع وابستگی به اقتصاد نفتی و رانت موجود که در ساختارهای اداری رخنه کرده است، داشته باشند.

براساس آخرین آمار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال 99، تعداد کل شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور به عدد ۵۵۴۷ شرکت رسیده است که از این تعداد، 500 شرکت از نوع “شرکت‌های دانش‌بنیان نوپای نوع 1″، 624 شرکت از نوع “شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی نوع 1″، 1393 شرکت از نوع “شرکت‌های دانش‌بنیان نوپای نوع 2” و 3030 شرکت از نوع “شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی نوع 2” هستند.

در شرکت‌های دانش‌بنیان به تفکیک حوزه فناوری نیز “فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای” با 1418 شرکت بالاترین سهم را در اختیار خود قرار داده است و بعد از آن “ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته” با 1267 شرکت و “برق و الکترونیک،‌ فوتونیک، مخابرات” با 1111 شرکت در رتبه‌های بعدی قرار دارند؛ “وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی” نیز با 199 شرکت کمترین سهم را در میان شرکت‌های دانش‌بنیان دارد.

این شرکت‌ها در مسیر فعالیت خود با مشکلات بسیاری مواجه هستند کمااینکه در سال گذشته نشستی مشترک بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان بازرسی‌کل کشور به منظور احصاء این مشکلات تشکیل شد، همچنین مجلس یازدهم از ابتدای شکل‌گیری خود نشست‌های متعددی را در سطح هیات رییسه با حضور روسای این شرکت‌ها برگزار کرده و به طور جدی پیگیری مطالبات آنها را در دستورکار قرار داد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر ضرورت حمایت از این شرکت‌ها تاکید کردند کما اینکه در آغاز سال 1400 نیز ضمن نامگذاری سال به عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» که ضرورت حمایت از شرکت‌های فعال در حوزه دانش بنیان را چندین برابر کرد، فرمودند: «چه دولت کنونی و چه دولت آینده، باید با حمایت‌های همه‌جانبه‌ قانونی، دولتی و حکومتی از تولید و رفع موانع آن، همت کنند که امسال جهش تولید به معنی واقعی تحقق یابد.»

در همین راستا نمایندگان مجلس به منظور تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی در جلسه صحن علنی مورخ (یکشنبه 15 فروردین) ابتدا با 185 رأی موافق با اولویت بررسی طرح 16‌ ماده‌ای جهش تولید دانش بنیان که پیش از این در دو کمیسیون صنایع و معاون و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس مورد بررسی‌های کارشناسانه قرار گرفته بود، موافقت کردند.

سیدمحسن دهنوی به عنوان پیشنهاد دهنده بررسی اولویت دار طرح مذکور در صحن گفته بود: «بیش از یکصد مشکل شرکت‌های دانش بنیان در مسیر جهش تولید و مانع زدایی از این شرکت ها بررسی و در این طرح گنجانده شده است. طرح قبلی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان مرتبط با سال 89 بوده است و با توجه به تغییر اقتضائات فضای کسب و کار و نیازهای جدید این بازار لازم است که طرح و قانونی متناسب با شرایط جدید تدوین شود و ما در این طرح، مانع زدایی ها و حل مشکلاتی نظیر مشکلات مالیاتی، بیمه ای، رفع مشکلات دریافت مجوزها، مشکلات صادراتی و ممنوعیت واردات کالاهای دانش بنیانی که تولید مشابه آن در کشور وجود دارد، را منظور کردیم و امیدواریم بررسی اولویت دار آن در مجلس گام بلندی در اجرای منویات مقام معظم رهبری و توجه عملی به شعار سال باشد.»

در نهایت بهارستان‌نشینان در نشست روز (سه‌شنبه، 17 فروردین ماه) صحن هم با دو شوری شدن و کلیات این طرح را با 207 رأی موافق، موافقت کردند که این میزان آراء بیانگر اهمیت طرح جهش تولید دانش بنیان است.

تعدادی از وکلای ملت فعال در نهاد قانونگذاری کشور در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، به تشریح تاثیر تصویب این طرح در گسترش فعالیت شرکت‌های دانش بنیان و تاثیر آن در رشد اقتصادی کشور پرداختند:

تلاش مجلس برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان به‌منظور رونق صادرات

روح اله متفکرآزاد عضو هیات رییسه مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری،گفت: «سال 89 قانونی برای راه‌اندازی شرکت‌های دانش بنیان و حمایت از آنها تصویب شد که حدود 5هزار شرکت دانش بنیان از مزایای آن بهره‌مند شدند. با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب فرمودند که باید 400 هزار شرکت دانش بنیان داشته باشیم در همین راستا طراحان طرح جهش تولید دانش بنیان را جهت اصلاح و تقویت قانون مصوب سال 89 ارائه دادند که نگاه دقیق‌تری به این حوزه داشته و ایرادات آن را رفع کند.

در بخشی دیگر از گفته های وی آمده: «در طرح جهش تولید دانش بنیان که بعد از بررسی در کمیسیون‌های مختلف در نهایت، کلیات آن در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به تصویب رسید، وزارتخانه‌ها مکلف شده‌اند تا اقلام راهبردی اولویت‌دار را در حوزه فعالیت خود با یک سری معیارهایی تهیه کرده و وضعیت زنجیره‌های ارزش آنها را بر اساس موقعیت‌های داخلی طراحی کنند به این معنا که تولیدات داخلی را خریداری کنند تا از فناوری‌های تحول‌آفرین حمایت شود، همچنین آسیب‌های ناشی از خرید این اقلام از خارج در شرایط تحریم رفع شود. از سوی دیگر با استفاده از ظرفیت این شرکت‌ها و مراکز رشد، صادرات توسعه یابد.

ستاد تسهیل رفع موانع تولید نیز موظف بوده که قانون رفع موانع تولید را اجرا کند و نسبت به تشخیص نقاط آسیب‌‎پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم‌ها اقدام کرده و چالش‌های شرکت‌های دانش بنیان را رفع کند. در این طرح دولت موظف شده تعرفه واردات ماشین‌ آلات و تجهیزات این بخش را متناسب با ظرفیت تولید در کشور به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی وضع کند یعنی اگر ماشینی در داخل تولید می‌شود، واردکنندگان باید برای واردات مشابه خارجی آن حقوق گمرکی بیشتری بپردازند تا از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود.

بر اساس این طرح باید سالانه معادل نیم درصد از منابع بودجه کشور را به عنوان سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی تخصیص یابد تا با اولویت تولید بار اول و ارتقا توانمندی نوآوری و فناوری داخلی بتوانند ماشین آلات خط تولید و طراحی مهندسان را بسازند.

یکی دیگر از کمک‌هایی که در این طرح به شرکت‌های دانش بنیان شده، این است که فعالیت در صندوق‌های حمایتی صادرات غیردولتی در حوزه پژوهش و فناوری به عنوان ضمانت نامه بانکی پذیرفته شود. از سوی دیگر بر اساس آن صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به بانک‌های دولتی و غیردولتی اضافه شدند تا بتواند در حوزه حمایت‌های بانکی فعالیت داشته باشد. همچنین این صندوق به همراه صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری می‌توانند ضمانت‌نامه به عنوان تضامین اعتباری و انجام کار برای خرید کالا و تحقق تعهدات در فرآیند کار صادر کنند.

در پی تصویب این طرح، مطالبات قطعی این شرکت‌ها از دستگاه‌های اجرایی که در قراردادها آمده به عنوان تضمین محاسبات انجام کار پذیرفته می‌شود و به همان میزان می‌تواند به تعهدات خود عمل کند. ضمن اینکه این قانون در کنار شرکت‌های دانش بنیان از سایر شرکت‌هایی که فعالیت های دانشگاهی انجام می‌دهند هم حمایت خواهد کرد.

دستگاه‌های اجرایی که در کشور وجود دارند اعم از دانشگاه‌ها مجازند تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری، دستاورهای پژوهشی و حق بهره‌برداری از آنها را حسب مورد با اجازه مولف یا مخترع یا پوهشگر به شرکت‌های دانش بنیان وابسته به مراکز رشد و پارک‌های علمی و فناوری یا افراد وابسته به پروژه همچون اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران به صورت بلاعوض واگذار کنند و در حقیقت مالکیت ایده را به دستگاه‌های اجرایی واگذار می کند که در گذشته این امکان وجود نداشت.

این طرح در حوزه شهرداری‌ها حقوقی هم شرکت‌های دانش بنیان را در کنار دفتر مهندسی ایجاد کرده است که مدیریت خدمات کشوری مجاز است املاک، زمین و ساختمان‌های خود را برای استقرار این شرکت‌ها و واحدهای خلاق بدون واگذاری حق مالکیت در اختیار قرار دهد. همچنین در برخی قوانین گذشته نیز شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علمی و فناوری را کنار مناطق ویژه اقتصادی قرار داده که اتفاق بزرگی است.

این طرح بسیاری از بروکراسی‌ اداری را از مسیر فعالیت شرکت‌های دانش بنیان برداشته است، ضمن اینکه در آن دولت موظف شده که سالانه لیست این شرکت‌ها را منتشر کند تا دستگاه‌های اجرایی محصولات این شرکت‌ها را خریداری کنند.

طبق این طرح مالیات افرادی که در حوزه دانش بنیان هزینه می‌کنند به عنوان اعتبار مالیاتی که به سنوات بعدی نیز قابل انتقال باشد، پذیرفته می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی آنها کسر خواهد شد، ضمن اینکه تمام استانداران موظف به پاسخگویی در حوزه حمایت از این شرکت‌ها هستند و زیست بوم دانش بنیان در سراسر کشور منتشر خواهد شد تا فعالیت این شرکت‌ها تنها در تهران متمرکز نباشد.»/

طرح جهش تولید دانش بنیان گام بلند مجلس برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰

لطف اله سیاه کلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه گفته: «صاحبان علم و تخصص در حوزه اقتصاد همه متفق‌القول هستند و تأکید دارند که درآمد کشور نباید تک محصولی باشد؛ نفت کالای سرمایه‌ای است و حق فروش و هزینه آن را نداریم اما متأسفانه این کار را انجام می‌دهیم و کشور تک محصولی اداره می‌شود و وابسته به نفت است.

در سرفصل بودجه درآمد نفت هم به عنوان درآمد سرمایه‌ای تعریف شده اما ما آن را هزینه می‌کنیم در حالی که در دنیا تبدیل به سرمایه دیگری می‌شود و از سود آن سرمایه‌گذاری و هزینه می‌کنند.

کشور در صورت عدم فروش نفت باید با مالیات اداره شود اما بخش عظیم مالیات از افراد کم درآمد، کارمندان و کارگران اخذ می‌شود در حالی که مالیات باید از صاحبان درآمد دریافت و برای اینکه کشور با مالیات اداره شود باید تعداد کسانی که درآمد دارند را در کشور افزایش دهیم و تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را تقویت کرد سپس از آنها مالیات اخذ کرد.

باید ظرفیت تولید را بهبود و موانع آن را رفع کنیم تا کشور بتواند پاسخگوی نیاز خود بوده و صادرات داشته باشد و اداره شود.»

سیاهکلی در تشریح راهکارهای حمایت از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران ادامه داد: «پایه این کار در کنار سرمایه، ارائه وام‌های بانکی کم بهره و حمایت‌های قانونی و معنوی، علم و دانش است زیرا بدون دانش نمی‌توان به تولید دست یافت؛ دانش‌ها و فناوری‌های نوین حرف اول را می‌زنند زیرا ارزش افزوده بسیار بالایی دارند. تولیدات دانش‌بنیان بر اساس علم و دانش است، باید مسائل و مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان را حل کرد و حمایت‌های قانونی مناسبی از آنها داشته باشیم.

اگر این طرح تصویب شود می‌تواند در استقلال، درآمد، بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی بسیار موثر باشد و منافع زیادی را برای کشور به همراه خواهد داشت.

در صورت تبدیل این طرح به قانون به شرکت‌های دانش بنیان به ویژه تولید اولی‌ها توجه جدی‌تر می‌شود و حمایت‌های گسترده مالی، تسهیلاتی و مالیاتی برای حمایت از این شرکت‌ها پیش بینی شده است.».

 

تاریخ انتشار: 21/01/1400