در گفتگو با ادموند میرزاخانیان رئیس کمیته دانش بنیان در انجمن نفت، گاز و پتروشیمی نفت، گاز و پتروشیمی با دانش بنیان عجین شود
آذر 8, 1399نشست مجازی دبیران مجمع تشکل های دانش بنیان ایران برگزار شد
آذر 16, 1399
۱۴ کلان مسئله برای حل مشکلات دانش بنیانها تعریف شد
توجه به دانش بنیانهای استانهای محروم و ضعیف در آخرین تغییرات طرح «جهش تولید دانش بنیان» اعمال شده است.
محسن دهنوی رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس در خصوص طرح «جهش تولید دانش بنیان» از شناسایی 105 مشکل و چالش شرکت های دانش بنیان خبر داد و گفت: مشکلات اصلی شرکتهای دانش بنیان را دسته بندی و برای حل هر کدام از این دسته مسائل، ۱۴ کلان مسئله تعریف کردیم. این مشکلات در حوزههای مالیات، بیمه، حضور این شرکتها در مناقصات و قراردادهای دولتی، دفاتر و محل استقرار شرکتها، تأمین اجتماعی و… بودند که ۱۴ کلان مسئله برای حل این مشلات تعریف کردیم.
به گفته نماینده مجلس شورای اسلامی، در واقع برای حل این مشکلات راه حلی ارائه و قوانینی را طراحی کردیم که در ادامه آن طرح ۳۳ مادهای در قالب طرح جهش تولید دانش بنیان پیشنهاد دادیم.
وی گفت: برخی از مواد این طرح در کمیسیونهای صنایع، سایر کمیسیونها و نهایتاً کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی ادغام شد؛ زیرا ۳۳ ماده این طرح طولانی بود. در واقع اصلاحاتی انجام و نهایتاً به نسخه ۱۶ مادهای تبدیل شد.
دهنوی با تاکید بر اینکه نکات اصلی حذف نشد، گفت: تعداد مواد قانونی زیاد علاوه بر سخت بودن مراحل تصویب در صحن مجلس، در اجرا با مشکلاتی مواجه میشد بنابراین اکنون نسخه ۱۶ مادهای را آماده داریم.
دهنوی در خصوص تغییرات این طرح نسبت به نسخه اولیه ۳۳ مادهای گفت: یکی از تغییرات این بود که برخی مزایا مخصوص شرکتهای دانش بنیان بود در نسخه جدید این مزایا به شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری هم اختصاص و تعمیم مییابد.
وی گفت: از تغییرات دیگر میتوان به ظرفیتهای ویژه در استانها، شهرهای کوچک و استانهای محروم اشاره دارد؛ یکی از خلاء های ما در حوزه دانش بنیان در شهرهای کوچک، استانهای محروم و سایر استانهای ضعیف است در حالی که عمده تمرکز شرکتهای دانش بنیان و اقتصاد دانش بنیان (بیش از ۵۰ درصد) در تهران و کلان شهرها است.
نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در این راستا مادهای مبسوط و تفصیلی به نسخه جدید اضافه کردیم که در استانداریها ظرفیت ویژه ای برای این منظورر دیده شود. از این رو برای هر استان یک تسهیلات و سازوکاری برای توسعه اقتصاد دانش بنیان مد نظر قرار داده که انشاالله در استانها هم این اقتصاد دانش بنیان رونق بگیرد.
به گفته وی، در اصل، یکی از مهمترین تغییرات نگاه به استانها و شهرستانهای کوچکتر بود که نقش آنها در نسخه جدید پررنگ شده است.
رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس در خصوص تغییرات دیگر نسخه جدید طرح جهش تولید دانش بنیان نسبت به نسخه اصلی که مربوط به معافیتهای گمرکی میشود، گفت: در نسخه اولیهِ طرح جهش تولید دانش بنیان، معافیت گمرکی برای واردات ماشین آلات مطرح بود که این معافیت باعث نادیده گرفتن توان تولید داخلی میشد از این رو آن را حذف کردیم.
وی بابیان اینکه همچنین تغییر دیگر این طرح در خصوص صندوق نوآوری و شکوفایی بود، گفت: در نسخه قبلی طرح جهش تولید دانش بنیان، معافیتها به خزانه دولت میرفت و سپس بودجهای صرف حوزه دانش بنیان میشد؛ ولی در نسخه جدید این معافیت را به عنوان سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی اضافه کردیم به طوری که در نسخه جدید هیأت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان یک نهاد مالی بودجه را به شرکتهای دانش بنیان اختصاص میدهند.
دهنوی با اشاره به آخرین تغییر در نسخه جدید که در خصوص ترکیب هیأت امنای صندوق نواوری بود، گفت: ما در نسخه جدید شورای راهبری شرکتهای دانش بنیان را پیشنهاد کردیم که رئیس آن رئیس جمهوری است و وزاری علوم، صنعت، ارتباطات و فناوری، اقتصاد، معاون علمی و فناوری عضو این شورا هستند.
وی گفت: این شورا همزمان با هیأت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی هستند که راجع به تسهیلات اعطایی به شرکتها تصمیم میگیرند.
تنها مخالف طرح وزارت علوم است
نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در واقع عمده دستگاههای دولت با این طرح موافق هستند، گفت: در اکثر جلسات مربوط به این طرح معمولاً وزاری ذکر شده و معاون علمی حضور داشتهاند و از آنها دعوت کردهایم؛ حتی از سازمان برنامه و بودجه هم در جلسات دعوت کردهایم.
وی تمام دستگاههایی که با این طرح ارتباط دارند از این طرح استقبال کردهاند، ادامه داد: به جز وزارت علوم سایر دستگاهها نظراتشان نسبت به این طرح جلب شده اما واقعیت این است که وزارت علوم ملاحظاتی داشته و ما نظراتش را جلب کردیم منتها تلقی این وزارت خانه این است که با تصویب طرح و ایجاد شورای راهبری دانش بنیان، اختیارات وزارت علوم کاهش پیدا میکند بنابراین با این طرح موافق نیست.
دهنوی با بیان اینکه واقعیت این است که تمرکز طرح روی شورای راهبری شرکتهای دانش بنیان است، گفت: منطق حرف ما این است که حوزه اقتصاد دانش بنیان مربوط به یک وزارتخانه نیست که تمرکز را به سمت یک وزارتخانهای مثل وزارت علوم ببریم چون از اقتصاد حرف می زنیم و به صنعت و تولید بیشتر ارتباط دارد. یعنی همانقدر که وزارت علوم مؤثر است وزارت صنعت نیز مؤثر است حتی بیشتر.
وی ادامه داد: در نتیجه وقتی کار را در دل یک وزارتخانه تمرکز میدهیم عملاً از کار بقیه وزارتخانهها کم میشود و کار در مسیر درستی پیش نمیرود منتها ما ترکیب درستی را ایجاد کردیم که این یک کار بین دستگاهی و فرادستگاهی و وزارتخانهای شود تا بهتر پیش برود.
نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته با وزارت علوم هم در حال صحبت هستیم که نظرشان را جلب کنیم ولی ممکن است موافقت نکند.
وی گفت: در حال حاضر مخالف اصلی وزارت علوم است که مخالفت خودش را اعلام کرده است و نامه مکتوب داده و اعلام مخالفت کرده است. ما نظرات سایر دستگاهها را جلب کردیم ولی در آخر دولت نظرش را واحد اعلام میکند و سپس نمایندگان.
دهنوی گفت: به هر حال هیأت دولت نظرش را اعلام میکند و این دست یک دستگاه نیست؛ البته هنوز هیئت دولت رسماً نظرش را در خصوص این طرح اعلام نکرده است.
رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان ادامه داد: بعد از ۱۵ آذرماه بعد از اینکه طرح در دستور هفتگی قرار گرفت دولت نظرش را اعلام میکند؛ ما در حال پیگیری هستیم و معتقدیم که خوب است حوزه دانش بنیان با همراهی و همدلی پیش برود و محل وفاق ملی و انسجام ملی باشد نه اینکه محل اختلاف دولت و مجلس باشد.
وی ادامه داد: لذا در تلاش هستیم که کار را با تفاهم پیش ببریم ولی نهایتاً اگر یک دستگاهی در دولت مخالف بود و به تبع آن نظر دولت هم مخالف شد کاری نمیتوان کرد و ما هم در مجلس کار خودمان را میکنیم.
امیدوار به تصویب هستیم
وی ادامه داد: در این صورت طرح را در صحن مجلس مطرح میکنیم و امیدوار هستیم رأی بیاورد و مراحل تصویب را طی کند و به دولت ابلاغ شود.
به گفته وی، در کل در مجلس نمایندگان اقبال خوبی نشان دادند و زیست بوم دانش بنیان نیز استقبال خوبی داشته است.
دهنوی افزود: این طرح ناظر به این دولت نیست. ما امیدوار هستیم که این طرح تا اسفند تصویب و ابلاغ شود که عملاً تا آن زمان این دولت به پایان میرسد. البته نمیخواهیم اختیارات دولت را محدود کنیم و در اصل این قانون چه بسا به این دوره نرسد ولی یک موضوع کلی و بلندمدت است و ارتباطی به این دولت و دولت بعد ندارد؛ وقتی قانون مصوب شود و شورای نگهبان تأیید کند، برای همه دولتها لازم الاجراست.
وی گفت: ماتلاش میکنیم در همین دولت تصویب شود ولی اگر به زمان بندی نرسد به دولت بعدی خواهد رسید.