نریمان صدری عضو هیات مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران پیرامون جایگاه بخش خصوصی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: اینگونه انتظار می‌رفت که در تبیین آیین‌نامه‌ها مورد مشاوره قرار بگیریم که تا الان اینگونه بوده است، اما این مشاوره‌ها ساختارمند نیست؛ از این رو، انتظار داریم نهادهای دولتی و عمومی فضای تعامل را بهبود ببخشند.

نریمان صدری در گفت‌و گو با  با روابط عمومی مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، پیرامون بررسی چالش‌های دانش بنیان‌ها گفت: در روند توسعه کشور، وضع قوانین جدید و کارآمد که با سرعت توسعه کشور همگام باشد محرک موتور توسعه است. در این فصل از توسعه ایران نیز با ورود به انقلاب صنعتی چهارم و فصل نوین دانش‌بنیان نیاز به قوانین به روز حس می شود.

وی با تاکید بر اینکه، امروز چالش اصلی زیست بوم دانش‌بنیان کشور عدم هماهنگی بدنه سنگین و سنتی قوانین جاری در کشور با این فضای نوآورانه است، پیرامون نقشی که مجمع تشکل‌های دانش‎بنیان می‌تواند در راستای حل این چالش‌ها ایفا کند، گفت: این تشکل بالادستی در فضای صنفی شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور است. بر اساس ماموریت این تشکل فعال در بخش خصوصی، همفکری و طرح چالش‌های کسب و کارهای مرتبط، ایجاد تعامل با نهادهای عمومی و دولتی برای طرح آنها و یافتن راه های تعامل کارآمد مورد انتظار است.

صدری ادامه داد: در ارتباط با وضع قوانین مورد نیاز برای تسهیل فضای کسب و کارهای دانش‌بنیان نیز این تشکل همکاری نزدیکی با سازمان‌های مرتبط دارد و جایگاه خود را برای تاثیرگذاری پیدا کرده است. معاونت فناوری ریاست جمهوری، کمیسیون‌های مرتبط در مجلس شورای اسلامی و شوراهای عمومی مرتبط با بحث دانش‌بنیان از نظرات مشاوره‌ای مجمع برای طراحی‌ها، راهبردها و قانونگذاری در حوزه دانش‌بنیان بهره می‌برند. از این روست که شاهد آن هستیم که امروز صدای بخش خصوصی رساتر از گذشته در تصمیم گیری‌ها مدنظر قرار می‌گیرد، هر چند هنوز تا رسیدن به جایگاه ایده‌آل فاصله داریم، اما ماموریت هیات مدیره جدید مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان این است که نقش خود را در تعاملات موثرتر و پررنگ‌تر کند.

این فعال اقتصادی با اشاره به شعار سال تصریح کرد: همانطور که انتظار می‌رفت بر اساس شعار سال تحرک‌های جدی در بخش دولتی و عمومی برای شتابدهی به حرکت دانش بنیان در کشور ایجاد شد. طبیعی است این شتابدهی محدود به یک سال نخواهد بود و این آغاز یک حرکت بزرگ توسعه‌ای است که شاید تا یک دهه گفتمان غالب در توسعه کشور باشد.

وی خاطرنشان کرد: ماموریت مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران تبیین جایگاه خود، ارائه ورودی لازم به نهادهای قانونگذار و شرکت در شکل‌دهی این حرکت است که تا اینجا نیز با همفکری با قانونگذار در طراحی قانون جهش تولید دانش‌بنیان و ورود به بحث تدوین آیین‌نامه‌ها گام‌های موثری برداشته و این مسیر را با جدیت دنبال می‌کند. همچنین، در موارد تخصصی با نقش حمایتی که دارد، ورود انجمن‌ها و تشکل‌های عضو را در این گفتمان تسهیل می‌کند.

صنعت سلامت یکی از صنایع اصلی در حوزه دانش‌بنیان کشور است

صدری در رابطه با وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه سلامت نیز اذعان کرد: از منظر تاریخی صنعت سلامت ایران نسبت به کشورهای در حال توسعه شرایطی مناسب و نقش مهمی در توسعه کشور داشته است. شاهد آن شاخص‌های سلامت در مقایسه با دیگر کشورهاست؛ ایران در اکثر شاخص‌های توسعه‌ای جایگاهی بالاتر از دیگر کشورها دارد.

وی ادامه داد: در یک دهه اخیر تحولات انقلاب صنعتی چهارم، پیشرفت‌های زیست فناوری، ورود هوش مصنوعی و دیجیتال شدن به صنعت و پیشرفت‌ فرآیندهای تولید دارو و تجهیزات تشخیصی و درمانی صنعت سلامت را به یکی از صنایع اصلی در حوزه دانش‌بنیان تبدیل کرده است. انتظار می‌رود در موج جدید نیز صنعت سلامت همچنان در توسعه کشور ارزش قابل توجهی خلق کند. از آنجاکه، شرکت‌های دانش‌بنیان در این صنعت کماکان شرکت‌هایی با اندازه کوچک تا متوسط هستند، انتظار می‌رود حمایت‌های آتی بلوغ و ورود آنها به بازارهای بین المللی را میسر کند.

عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت استان تهران، با اشاره به پتانسیل‌های موجود در شرکت‌های فعال در این حوزه بیان کرد: مشتری اصلی صنعت سلامت دولت است، بنابراین خدمات و محصولات این صنعت عمدتا مشمول قیمت‌گذاری تعزیراتی است. چون نهایتا بیمه‌های اصلی که نهادهای دولتی و یا عمومی هستند، باید پرداخت به تامین کنندگان را انجام دهند. شرایط قیمت گذاری دستوری باعث می شود پتانسیل‌های این شرکت‌ها بطور کامل بالفعل نشود.

صدری اضافه کرد: علاوه بر این، لازم است راه ورود شرکت‌های دانش بنیان به بازارهای دیگر باز شود تا بتوانند از سقف قیمتی که با شرایط اقتصادی کشور از بین برنده هر نوع نوآوری است، رهایی یابند. بنابراین، برای ورود به بازارهای جهانی نیاز به تعاملات سیاسی سازنده داریم تا از فناوری ایرانی استقبال شود.

وی گشودن راه های بانکی برای پرداخت را از دیگر مسائل موجود در این حوزه دانست که باید راهکاری برای آن اندیشیده شود.

این عضو هیات مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران در رابطه با فعالیت‌ها و ماموریت‌های انجمن شرکت‌های دانش بنیان سلامت استان تهران توضیح داد: انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت می‌کوشد با ایجاد بستری مناسب برای شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت علاوه بر حمایت از کسب‌وکارهای فعال، بستری حمایت گر و پایدار برای شرکت‌های نوپا بسازد. از سوی دیگر، این انجمن می‌کوشد تا با همراهی مدیران و متخصصان این حوزه در رشد و گسترش کیفیت شرکت‌ها و خدمات درمانی کشور گام موثری داشته باشد.

وی با اشاره به اهداف کلی انجمن، ارتقای سطح کیفیت شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه با برنامه‌های توانمندسازی، حمایت از شرکت‌های حوزه سلامت در یک بستر صنفی را از مهمترین اهداف این انجمن دانست و گفت: در حال حاضر در این انجمن ۸۲ عضو حضور دارند که برای تضارب آرا و به اشتراک‌گذاری تجارب، برای رسیدن به اهداف مذکور برنامه‌ریزی و فعالیت می‌کنند.

صدری پیرامون علاقه کسب‌وکارها به دانش‌بنیان شدن با توجه به شعار سال با تاکید بر اینکه، این تمایل جنبه‌های مثبت و منفی دارد، گفت: غالب شدن گفتمان دانش‌بنیان و ایجاد تسهیلات در فضای کسب‌وکار مثبت است. چراکه، این شعار محرکی برای ورود منابع به موتور توسعه کشور خواهد شد و طبیعی است شرکت‌ها برای رشد خود به این موضوع ورود کنند و نهایتا رشد آنها باعث رشد اقتصادی کشور خواهد شد. از سوی دیگر، جنبه منفی ورود به این حوزه ایجاد رانت و رشد غیر متوازن بخش‌هایی خواهد بود که نسبت به دیگر بخش‌ها به منابع، دسترسی بیشتری دارند.

وی در ادامه، در رابطه با نقش تشکل‌های اتاق بازرگانی به ویژه مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران در تدوین آیین‌نامه‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان، گفت: بر اساس ماده ۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذیربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت کند.

صدری اظهار کرد: بدیهی است اینگونه انتظار می‌رفت که در تبیین آیین‌نامه‌ها مورد مشاوره قرار بگیریم که تا الان اینگونه بوده است، اما این مشاوره‌ها ساختارمند نیست؛ از این رو، انتظار داریم نهادهای دولتی و عمومی فضای تعامل را بهبود ببخشند.

تاریخ انتشار: 1401/05/01