حکمرانی فضای مجازی در کشور خشک و بی‌منطق است

خلاقیت در سه گام؛ نوآوری در سازمان‌ها نفوذ می‌کند
تیر 26, 1400
آب رفتن سرمایه، تولیدکنندگان را تهدید می‌کند
مرداد 4, 1400

حکمرانی فضای مجازی در کشور خشک و بی‌منطق است

به گزارش روابط عمومی مجمع تشکل های دانش بنیان ایران، در ابتدای این جلسه عباس مرادی از تدوین‌کنندگان طرح با بیان اینکه قرار بر این بود که موضوع هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های متولی فضای مجازی توسط شوراهایی که در این حوزه وجود دارد پیگیری شود، گفت: اما، متاسفانه در 10 سال گذشته چنین اتفاقی نیفتاد، به این معنا که شورای عالی فضای مجازی نتوانست آن جایگاهی که مد نظر مقام معظم رهبری بود را پیدا کند، ضمن اینکه مرکز ملی فضای مجازی نیز به عنوان قرارگاه محوری مدیریت فضای مجازی به رسمیت شناخته نشد.

مدیرکل نظارت و ارزیابی فناوری مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: این‌ها موضوعاتی است که به لایه‌های مدیریت فضای مجازی برمی‌گردد. به این معنا که اگر بخواهیم در لایه‌های حکمرانی این بحث را شرح دهیم، می‌توان گفت حکمرانی فضای مجازی در کشورها در سه سطح انجام می‌گیرد. در پایین‌ترین سطح زیرساخت، سطح بعدی خدمات و مدیریت خدمات و در بالاترین سطح هم این حکمرانی در لایه محتوا صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: در این میان هر قدر از لایه محتوا فاصله گرفته و به لایه زیرساخت نزدیک شویم ابزارهای مدیریت فضای مجازی در کشورها محدودتر می‌شوند. به‌عنوان مثال در لایه محتوا تنها با فرد متخلف برخورد می‌شود و به جای داشتن نگاه سلبی و مسدود کردن، مدیریت با شهروندان و کاربران فضای مجازی همراه می‌شود.

مرادی عنوان کرد: در حکمرانی در لایه خدمات، دولت‌ها یک سطح پایین‌تر آمده و از دولت همراه تبدیل به دولت پاسخگو می‌شود؛ در این لایه دولت‌ها سعی می‌کنند از منافع کاربران خود در فضای مجازی حمایت کنند.

بنا به گفته وی در پایین‌ترین لایه حکمرانی فقط یک ابزار برای مدیریت فضای مجازی وجود دارد و آن هم فیلترینگ است. در این حالت کشورها و دولت‌ها در برابر مردم قرار دارند و تصویری که از خود نشان می‌هند یک تصویر خشک و بی‌منطق است که کاربران را درک نمی‌کند. این همان چیزی است که اکنون در حکمرانی فضای مجازی کشور شاهد آن هستیم.

مرادی اذعان کرد: سوای این چالش، در حوزه حکمرانی فضای مجازی کشور یکسری چالش‌های جانبی دیگر هم وجود دارد. به عنوان مثال، در حکمرانی فضای مجازی وابستگی شدیدی به تولیدات و تجهیزات خارجی داریم و عمده مصرف کاربران ایرانی خدمات خارجی است چه در بعد فردی، و چه در بعد اجتماعی و اقتصادی؛ این وابستگی گاهی به نحوی است که حتی امکان جایگزینی خدمات هم وجود ندارد.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد سطح حاکمیتی در کشورمان به سطح خدمات و بعد از آن به سطح محتوا ارتقا پیدا کند یکسری چالش‌های دیگری مانند تحریم و عدم همکاری شرکت‌های خارجی هم بر سر راه قرار دارد. ضمن اینکه در این میان باید نیازها و منافع شهروندان هم در نظر گرفته شود، به این معنا که اگر قرار است با اینستاگرام یا گوگل برخوردی صورت گیرد باید این موضوع را هم در نظر داشت که زندگی مردم و کسب‌وکارهایشان به این حوزه‌ها گره خورده است.

مرادی از تدوین کنندگان طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی با بیان اینکه تغییر نگاه ما نسبت به وضعیت و نیازمندی‌های کشور در حوزه ارتقای سطح حکمرانی از سطح زیرساخت به سطوح بالاتر مجموعه ای از این معضلات و مشکلات است که باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد، گفت: در این طرح برای حل این چالش‌ها و موضوعات سلسله راهکارهایی دیده شده است.

در این طرح چه مواردی دیده شده است؟

وی تاکید کرد: کمیسیون عالی فضای مجازی به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری خدمات فضای مجازی تعیین شد و مجموعه‌ای از وظایفی که باید انجام دهد برایش تعیین تکلیف شده است. شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف شدند. در این طرح شورای عالی فناوری اطلاعات حذف و شورای اجرایی فناوری اطلاعات جایگزین آن شد. موضوع دیگری که در این طرح دیده شده است بحث ماموریت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. در این طرح از عناوین ماموریت‌های این وزارتخانه حذف نشده است بلکه، تنها در چارچوب مصوبات کمیسیون بالادستی باید فعالیت‌های خود را انجام دهد.

مرادی افزود: بخش دیگری که در این طرح وجود دارد، بحث حریم خصوصی کاربران است که یکی از چالش‌های اساسی حکمرانی فضای مجازی در کشور محسوب می‌شود. موضوع بی اعتمادی بخشی از کاربران فضای مجازی در موضوع حفظ حریم خصوصیشان نیز موضوع دیگری است که در این طرح بر اساس این موضوع مواردی دیده شده است. بر اساس آن قوه قضائیه مکلف شده نظامنامه اصل 25 قانون اساسی در فضای مجازی را تدوین کند.

وی ادامه داد: دیگر اینکه در این طرح مدیریت گیت‌وی از یک نهاد مشخص گرفته و به یک کمیته داده شده است. وظیفه این کمیته این است که دستورالعمل‌ها، ماموریت‌ها و نیازمندی‌ها را مشخص و تایید کرده و به تصویب کمیسیون برساند.

مرادی بیان کرد: دسترسی خارج از ضوابط ضابطان قضایی موضوع دیگری است که در این بخش جرم‌انگاری شده است؛ بر اساس آن ضابطان قضایی اجازه ندارند خارج از آنچه در آیین‌نامه وجود دارد فعالیت کنند. در بخش دیگری از این طرح، جمع‌آوری داده‌ها توسط خدمات فضای مجازی منع شده است و کسی اجازه ندارد داده کاربران را جمع‌آوری کند. موضوع آخر هم موضوع حفاظت از داده‌های کاربران و مسوولیت خدمات در قبال داده کاربران است که در این قانون مشخص شده است.

وی تصریح کرد: اما در خصوص استفاده از خدمات کاربرپایه خارجی در این نسخه مواردی اصلاح شده است. بر اساس آن، خدمات خارجی برای فعالیت در کشور باید دو موضوع را لحاظ کنند؛ اول اینکه در سایت خدمات پایه کاربردی ثبت نام کنند و نماینده‌ای برای فعالیت در داخل کشور معرفی کنند تا مسیر ارتباطی فراهم باشد. موضوع دیگر این است که خدمات خارجی که حاضر به همکاری با دولت شوند می‌توانند در مواردی مانند بانکداری الکترونیک و… خدمات ارائه دهند و با نمونه‌های داخلی خود رقابت کنند.

مرادی ادامه داد: ضمن اینکه در نسخه‌های پیشین تبلیغات خدمات خارجی منع شده بود، اما در این نسخه باتوجه به بازخوردهایی که گرفتیم این امر اصلاح شد. چون احساس کردیم در حوزه بازرگانی بین‌المللی در فضای مجازی نباید دست و پای خود را ببندیم و خودتحریمی ایجاد کنیم.

وی با اشاره به برخی از شبکه‌های اجتماعی و مرورگرهایی مانند واتس‌اپ، اینستاگرام و گوگل نیز گفت: این پلتفرم‌ها به نیاز کاربران بدل شده‌اند. بنابراین، تا زمانی‌که نمونه مشابه داخلی برای آنها در نظر گرفته نشود اجازه صدور دستور فیلترینگ برای آنها وجود ندارد.

مرادی ادامه داد: موضوع فیلترشکن‌ها هم که یک چالش جدی است در این نسخه دیده شده است. در نسخه قبل استفاده از فیلترشکن‌ها منعی نداشت اما تولید و توزیع آنها منع داشت. اما در نسخه جدید تولید و توزیع تجاری فیلترشکن‌ها ممنوعیت دارد و استفاده شخصی از آن منعی ندارد و البته ارائه فیلترشکن‌های قانونی مجاز شمرده شده است.

وی در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد: مسیر اصلاح مسدود نیست و آماده شنیدن پیشنهادات و انتقادات همه صاحبنظران و فعالان این حوزه هستیم.

با نگاه تخصصی با این حوزه روبه‌رو شویم

به گزارش روابط عمومی مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، در ادامه این جلسه رییس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران با اشاره به اینکه تغییراتی که دائما در طرح اعمال می‌شود جای خوشحالی دارد، گفت: درمورد طرح صحبت‌های بسیاری شده است و ایرادات زیادی مطرح شده است.

افشین کلاهی اظهار کرد: یکی از ایرادات موجود این است که کمیسیون عالی در این طرح تعیین شده که فراتر از شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات نقشی در این طرح برای آن در نظر گرفته شده است.

رییس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران ادامه داد: در حالیکه، ترکیب موجود اصلا تخصصی نیست و ترکیب بالادستی است. این در حالیست که تجربه‌های مشابه نشان داده در چنین اجتماعاتی تصمیم‌های تخصصی صورت نمی‌گیرد. این حوزه بسیار تخصصی است و تاثیر بسزایی در فعالیت و کسب و کارهای این حوزه دارد و باید با نگاه تخصصی به آن نگاه کرد.

وی افزود: موضوع دیگر فعالیت شرکت‌های خارجی در داخل کشور است که در این طرح اصلاح شده است. اما به نظر می‌رسد تا زمانی که تحریم‌ها وجود دارد، ما با مشکلات متعددی در این حوزه روبه رو هستیم و اینکه این شرکت‌ها در ایران ثبت نام کرده و نماینده معرفی کنند تقریبا غیرممکن است.

کلاهی تصریح کرد: اینکه در این طرح وظایف وزارت ارتباطات اصلاح شده و از حیطه اختیارات آن کم شده موضوع مهمی است که باید راجع به آن صحبت شود. البته، نکته مثبت این طرح بحث حریم خصوصی و هویت‌دار شدن آی‌دی‌هاست که به نظرم نکته قابل توجهی محسوب می شود و از نقاط قوت این طرح محسوب می‌شود.

در ادامه این جلسه، فعالان کسب‌وکارهای نوآوری و دانش‌بنیان و سایر شرکت کنندگان در این جلسه نیز به ارائه نقطه نظرات خود و بحث و تبادل نظر پیرامون طرح مورد نطر پرداختند.

 

تاریخ انتشار: 1400/04/29

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.