پنجمین نشست کمیسیون‌ اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران با حضور وزیر صمت برگزار شد/آماده تفویض بیشتر وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم

نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحویل دیجیتال به همراه نایب‌رئیس و پنج تن از روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی تهران، با حضور در دفتر وزیر صنعت، معدن و تجارت، نشستی را برگزار کرده و در مورد مسایل مهم حوزه صنعت به‌ویژه ضرورت تحول آن با استفاده از فناوری‌های مدرن و به خدمت گرفتن استارت‌آپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها بحث و تبادل‌نظر کردند. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از لزوم واگذاری بیشتر وظایف وزارتخانه به تشکل‌های بخش خصوصی گفت.

اعضای کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران که چندی پیش به دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رفته و نحوه همکاری‌ها و تعاملات بخش‌خصوصی فعال در کسب‌و‌‌کارهای نوین و استارت‌آپ‌ها را با محمدجواد آذری جهرمی سبک و سنگین کرده بودند، این بار راهی خیابان سمیه شدند تا در نشست با وزیر صنعت، معدن و تجارت، نگاه این وزارتخانه درباره توسعه اقتصاد فناوری در صنایع کشور را جویا شوند.

نمایندگان بخش خصوصی در کسب‌و‌کارهای نو در حالی به این دیدار پا گذاشتند که طی روزهای اخیر با مصوبه دولت، استخراج رمزارزها در کشور به رسمیت شناخته شد و از این پس، وزارت صمت مسئول اعطای مجوز در این بخش است. از سوی دیگر، اعضای کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران در نشست با رضا رحمانی، تنها نبودند و علاوه بر نایب‌رییس اتاق تهران، رؤسای پنج کمیسیون تخصصی دیگر این اتاق نیز با حضور در این جلسه، به بیان جدی‌ترین مشکلات بنگاه‌های بخش‌خصوصی پرداختند و با وزیر صمت پیرامون رفع موانعی که بر سر راه کسب‌و‌کار بنگاه‌ها وجود دارد به گفت‌و‌گو نشستند.

همکاری بخش‌خصوصی برای تدوین سند تحول دیجیتال

در آغاز این نشست، شهاب جوانمردی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، ظهور کسب‌و‌کارهای نو و استارت‌آپ‌ها در اقتصاد کشور را فرصتی تاریخی برای رشد و توسعه صنایع کشور دانست و تصریح کرد که همکاری بخش‌خصوصی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در راستای ورود بخش تولید و صنعت کشور به اقتصاد نوآوری قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه برخی از وزارتخانه‌ها اقدام به تدوین سند تحول دیجیتال مرتبط با بنگاه‌ها و کسب‌و‌کارها کرده‌اند، از آمادگی کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران برای همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ترسیم مانیفست توسعه و ترویج تحول دیجیتال در صنایع کشور خبر داد.

فرزین فردیس دیگر نایب‌رییس این کمیسیون نیز با اشاره به اینکه اتاق تهران در تلاش است در دوره کنونی، آیین‌نامه و قانون مرتبط با سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی را تدوین کند، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست این اتاق و کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال را در طراحی و تدوین این قانون همراهی کند.

روش رفع تعهد ارزی اختیاری شود

در ادامه این نشست محمد لاهوتی، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، در سخنانی به برخی چالش‌ها در حوزه تجارت خارجی کشور و بنگاه‌های فعال در این عرصه، اشاره کرد. وی با بیان اینکه پیچیدگی‌ها در ثبت سفارش، وضعیت واحدهای تولیدی را بحرانی کرده است، افزود: در چنین شرایطی، بانک مرکزی با مصوبه چندی پیش خود، چندین روش با مشخص کردن سهم، برای رفع تعهد ارزی اعلام کرده که مشکلات صادرکنندگان را حل نمی‌کند. از این رو پیشنهاد فعالان اقتصادی این است که روش‌های تعیین شده از سوی بانک مرکزی، اختیاری شود تا روند بازگشت ارز صادراتی به داخل شتاب بیشتری بگیرد.

وی همچنین افزایش نرخ حمل‌و‌نقل را معضل دیگر تجارت خارجی کشور بیان کرد و تخصیص بودجه مشوق‌های صادراتی را برای عبور از این مشکل دانست. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در عین حال، پیشنهاد افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات را مطرح کرد و گفت: منابع این صندوق در حال حاضر کفاف تسهیل تجارت بنگاه‌ها را نمی‌دهد.

محمدرضا زهره‌وندی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز در سخنانی، بر لزوم تبیین دستورالعمل‌ها و قوانین مرتبط با شرایط کنونی کشور تاکید کرد و گفت: در حالی که کشور به تعبیر مقامات کشور، در جنگ اقتصادی به سر می‌برد، تمامی دستگاه ها و وزارتخانه‌های دولتی باید تصمیمات و دستورالعمل‌های مرتبط با این شرایط را در راستای تسهیل کسب وکار بنگاه‌ها اعمال کنند.

او همچنین از وزیر صنعت، معدن و تجارت پیرامون برنامه‌های این وزارتخانه در جهت کاهش تصدی‌گری‌ها سوالاتی را مطرح کرد.

توقف فعالیت 75 درصد بنگاه‌های حوزه انرژی

رضا پدیدار، رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، نیز با بیان این آمار که در حال حاضر تعداد بنگاه‌های حوزه انرژی کشور به 3300 شرکت در زمینه ساخت، تامین و پیمانکاری می‌رسد، گفت: متاسفانه باید اعلام کنیم که از این تعداد 75 درصد بنگاه‌ها بیکار هستند و تنها 25 درصد از شرکت‌های حوزه انرژی به فعالیت ادامه می‌دهند.

وی افزود: در حال حاضر بخش‌ خصوصی انرژی کشور با کاهش اشتغال، کاهش تولید و توقف فعالیت‌ها مواجه است و طبق برآوردهای به دست آمده از تشکل‌های این حوزه، طی سال جاری خروج بخش‌خصوصی مولد از چرخه اقتصادی کشور در مقایسه با سال گذشته، 30 درصد افزایش یافته است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: در نشست چندی پیش فعالان بخش‌خصوصی با رییس‌جمهور، موضوع پذیرش قراردادهای دولتی به عنوان تضمین، مطرح شد که مورد موافقت رییس‌جمهور نیز قرار گرفت و دستورات اولیه برای تبیین این ساز و کار از سوی ایشان صادر شد اما تاکنون هیچ اقدامی از سوی دستگاه‌های مرتبط دولتی در این ارتباط صورت نگرفته ‌است.

پدیدار در بخش دیگری از سخنانش از فعال کردن اعتبار اسنادی داخلی به عنوان راهکاری برای حل بخش عمده‌ای از مشکلات پیمانکاران حوزه ساخت یاد کرد و گفت: مشخص نیست این ساز و کار سرانجام چه زمانی قرار است به کمک بنگاه‌های بخش‌خصوصی بیاید.

رسوب اقلام مصرفی در فروشگاه‌ها

کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، نیز با اشاره به افزایش قیمت محصولات غذایی در کشور، نگرانی‌ها از کاهش قدرت خرید مردم و کوچک شدن سبد خانوارها را جدی دانست و گفت: شرایط به گونه‌ای شده ‌است که مصرف برخی از اقلام خوراکی و غذایی به شدت کاهش یافته و بخشی از کالاهای مصرفی، به دلیل گرانی و عدم توانایی خرید از سوی مردم، در قفسه فروشگاه‌ها رسوب کرده ‌است.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی معتقد به برچیده شدن ارز 4200 تومانی است، افزود: تجربه دست‌کم یک سال اخیر نشان داده که این ارز منجر به نابسامانی بیشتر در اقتصاد کشور شده و باید هرچه سریع‌تر راهکار جایگزین برای آن در نظر گرفت.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین با اشاره به دستورالعمل اخیر معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره توقف ثبت سفارش کالاهای بخش کشاورزی و غذایی به دلیل تغییرات ایجاد شده در قانون انتزاع، افزود: طی سه هفته اخیر، بانک مرکزی مانع تخصیص ارز مواد اولیه واحدهای تولیدی شده است و با توجه به عدم ثبت سفارش‌های اخیر، در آینده نزدیک باید شاهد تبعات منفی این اتفاقات در بازار داخل باشیم.

زرگران در ادامه به فریز 300 میلیون دلار ارز در شرکت پشتیبانی امور دام اشاره کرد و افزود: در صورتی که این منابع در اختیار بخش‌خصوصی قرار گیرد، می‌توان در تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور سریع‌تر اقدام کرد.

جهش وزارت صنعت، معدن و تجارت به سوی تحول دیجیتال در صنایع

سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه، بر تعیین الگوی همکاری میان این وزارتخانه و بخش خصوصی تاکید کرد و از اعضای کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران خواست در این راه، این وزارتخانه را همراهی کنند.

وی سپس به طرح‌های مطالعاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای ایجاد تحول دیجیتال در صنایع مختلف کشور اشاره کرد و افزود: در این رابطه، پروژه مطالعاتی با هدف شناسایی روش‌ها و گام‌هایی که باید در صنایع فولاد، پوشاک، لوازم خانگی و صنایع غذایی طی کرد تا به تحول دیجیتال و اقتصاد فناورانه در این صنایع منجر شود، انجام گرفته است. در واقع اصلی‌ترین برنامه وزارتخانه برای سال 1399، تحول دیجیتال در صنایع کشور است.

زرندی سپس با بیان اینکه بسیاری از مشکلات در صنعت، تجارت و معدن را می‌توان با همراهی بخش خصوصی و تشکل‌ها برطرف کرد، به مشکلات مرتبط با مالیات در کشور اشاره کرد و افزود: در حالی نرخ مالیات صنعت در بسیاری از کشورها در حدود 12 تا 15 درصد است که این نرخ در صنعت ایران بالغ بر 61.5 درصد است و مالیاتی که بخش خدمات پرداخت می‌کند کمتر از 20 درصد است. دلیل این اتفاق معاف بودن برخی از حوزه‌های اقتصادی کشور از پرداخت مالیات است.

محمد اتابک، نایب رییس اتاق تهران نیز در سخنان کوتاهی، از آمادگی این اتاق برای همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت تدوین سند ملی تحول دیجیتال خبر داد.

افزایش دامنه تفویض اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزیر صنعت، معدن وتجارت در این نشست، با اشاره به اینکه صنعت کشور نیاز به تحول استارت‌آپی دارد، گفت: در صادرات غیرنفتی کشور، صنایع دانش‌بنیان نقش کمرنگی دارند که این خطرآفرین است.

رضا رحمانی با بیان اینکه در حوزه بازار نیاز به ایجاد تحولات مبتنی بر دیجیتال کاملا ضروری است، افزود: در وزارت صنعت، معدن و تجارت به سمت ایجاد سامانه جامع بازار رفته‌ایم و نتایج خوبی نیز در زمینه توزیع به وجود آمد. بنابراین، این وزارتخانه در حوزه نظام‌های فناورانه مرتبط با بازار به کمک‌های بخش‌خصوصی نیاز جدی دارد و از همراهی بنگاه‌های استارت‌آپی در این زمینه استقبال می‌کنیم.

وی سپس یکی از برنامه‌های جدی وزارت صمت در این دوره را تفویض بخش عمده‌ای از اختیارات و وظایف این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: همان‌طور که از چندی پیش اختیار ثبت‌سفارش‌ها به استان‌ها واگذار شد، به دنبال آن هستیم تا دامنه تفویض وظایف این وزارتخانه را گسترده‌تر کنیم.

رحمانی همچنین به موضوع حمایت از تولید و ساخت داخل اشاره کرد و افزود: در وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد هستیم که حمایت‌ محدود به تزریق پول و منابع مالی نیست و از این رو، اولویت تامین نقدینگی را برای واحدهایی قرار داده‌ایم که امکان تولید و فروش محصولات را دارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به موضوع فعال شدن اعتبار اسنادی داخلی اشاره کرد و گفت: ال‌سی داخلی طی ابلاغیه‌ای به بانک‌ها، عملیاتی شده ‌است و کوتاهی نظام بانکی در این رابطه را نمی‌پذیریم.

وی سپس به موضوع بازگشت قانون انتزاع به وزارت صمت اشاره کرد و گفت: به دنبال تصمیم سران سه قوه، موضوع انتزاع بار دیگر به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشت با این حال، از یک ماه و نیم پیش تاکنون ارز برای واردات محصولات موردنیاز کشاورزی تخصیص نیافته که طی مکاتبه با مقامات عالی‎رتبه کشور این مساله مطرح شده و مورد بررسی است.

رحمانی سپس به واردات صورت گرفته کالاهای اساسی طی سال جاری اشاره کرد و افزود: واردات این محصولات طی سه ماه اخیر چند برابر افزایش پیدا کرده به طوری که کره به میزان 10 ماه واردات سال‌های قبل، طی این مدت وارد شده و شکر مورد نیاز کشور نیز به اندازه دو سال تامین شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان به مصوبه دولت در خصوص استخراج رمزارزها اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، فقط استخراج رمزارزها در داخل کشور مجاز و به رسمیت شناخته شده است و خرید و فروش و داد و ستد این ارزها در داخل مجاز نیست و باید در خارج از کشور نقل و انتقالات آن صورت گیرد.

تاریخ انتشار: 15/05/98

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *