مدیرعامل شرکت الکترونیک برتر مستقر در پارک علم و فناوری پردیس در رابطه با فعالیت این شرکت در گفتگو با روابط عمومی مجمع تشکلهای دانشبنیان ایران با بیان اینکه، مهمترین فعالیت این شرکت افزایش دوبرابری ظرفیت تولید دستگاه بیهوشی اتاق عمل به همراه دستگاه تنفس مصنوعی(ونتیلاتور) متناسب با دوره کرونا بوده است، گفت: این محصول برای استفاده در بخش ICU به کار گرفته میشود و کلیه دانش فنی آن در ایران به دست آمده است.
محمدرضا کمپانی سعید با بیان اینکه این طرح در زمره طرحهای کلان ملی فناوری قرار دارد، گفت: این محصول بعد از طی هشت سال فرآیند تحقیق و توسعه توانسته به بازار راه پیدا کند. این دستگاه در اتاق عمل کاربرد دارد که در دوران بعد از کرونا نیز قابلیت استفاده دارد و تنفس بیمار را در حین عمل و بعد از عمل کنترل میکند، به طوری که تنفس بیمار در حین عمل به ونتیلاتور این دستگاه بیهوشی سپرده میشود و دستگاه بعد از عمل، کسری تنفس بیمار را پیش میبرد تا بیمار به هوش آمده و امکان تنفس داشته باشد. این قابلیت در شرایطی که بیماران مبتلا به ویروس کرونا امکان تنفس ندارند نیز میتواند تنفس آنها را تسهیل کند.
وی در رابطه با چالشهای موجود بر سر راه فعالیت این شرکت، گفت: در حوزه فعالیتهای تولیدی در داخل کشور همواره یکسری مشکلات عمومی وجود دارد که همه بر آن واقف هستیم. اما، جدا از آنها یک مقوله اساسی که در حوزه فعالیتهای کاری این شرکت وجود دارد، مساله ارز دولتی است.تا جاییکه، این یکی از آرزوهای ماست که در کشور به هیچ عنوان ارز ترجیحی وجود نداشته باشد. چراکه، معتقدم تولیدکنندگان و صادرکنندگان هنگامی میتوانند موفق باشند که در یک فضای تک نرخی ارز به فعالیت خود ادامه دهند.
کمپانی اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که در دو سال گذشته تولیدکنندگان را دچار چالشهای اساسی کرده است، عدم وجود ثبات نرخ ارز و در پی آن افزایش قیمت نهادینهها و مواد اولیهای است که در داخل کشور تولید میشود و بسیار آزاردهنده است.
وی تصریح کرد: هرقدر عمق فناوری بالاتر و ارزبری کمتر باشد طبیعتا مواد اولیه داخلی که تولیدکننده نیاز دارد درصد بسیار بالایی خواهد بود که عمده آنها از نهادینههاست و اگر نرخ ارز را با قیمت نهادینهها که در داخل کشور تولید میشود، مقایسه کنیم متوجه افزایش قیمت اینگونه نهادینهها میشویم که از افزایش نرخ ارز جلو زده و در مواقعی به دو یا سه برابر افزایش نرخ ارز رسیده است.
کمپانی افزود: این امر باعث میشود تولیدکنندگانی که مواد اولیه بیشتر کالاهای خود را از مواد داخلی تامین میکنند و دارای فناوری عمق بالایی هستند، قیمت تمام شده بالاتری را نسبت به واردکنندگان حتی در شرایط ارز یکسان داشته باشند. طبیعتا این مقوله فضای مناسبی را برای تولید فراهم نمیکند و این تولیدکننده است که در نهایت متضرر میشود.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: صحت این ادعا این است که در دوسال گذشته هرآنچه که فروختیم نتوانستهایم همان تعداد را به انبار خودمان برگردانیم و این یعنی تحلیل رفتن سرمایه تولیدکنندگان که در شرایط فعلی یکی از خطرات بزرگی است که با آن مواجه هستیم.
کمپانی ادامه داد: مورد دیگر به کمبود سرمایه در گردشی که در واحدهای تولیدی وجود دارد برمیگردد؛ به این معنا که، با توجه به افزایش نرخ تورم در جامعه آن هم در زمانهای بسیار کوتاه، طبیعی است که برنامه بودجهای که شرکتها برای تولید خود در نظر گرفتهاند، محقق نمیشود.
وی بیان کرد: به این معنا که، با توجه به افزایش قیمتها تولیدکننده نمیتواند آن سرمایه در گردشی که در ابتدای کار در نظر گرفته را در اختیار داشته باشد. همچنین، با بالا رفتن قیمت مواد اولیه تولیدکنندگان با کسری سرمایه در گردش مواجه خواهند بود.
کمپانی افزود: علاوه بر همه اینها بانکها هم بههیچ عنوان به تولیدکننده داخلی وام و تسهیلات به آن شکل که در سراسر دنیا مرسوم است، اعطا نمیکنند که این هم یکی دیگر از بحثهایی است که حائز اهمیت است. چراکه، این روند منجر به معضل کم پولی در واحدهای تولیدی شده است.
وی در پایان صحبتهایش خاطرنشان کرد: طبیعتا ثبات قیمتها چه در بخش ارزی و چه در بخش داخل میتواند منجر به رونق اقتصادی و رونق تولید در کشور شود. البته موارد عام دیگری هم وجود دارد که به فضای کسبوکار برمیگردد. چراکه، در این حوزه هم با مشکلات متعددی روبهرو هستیم. دلیل وجود این مشکلات هم این است که بسیاری قوانین مرتبط با این موضوعات در کشور اجرا نمیشود و هنوز در حد آییننامه مانده است و متولیان امر نتوانستهاند آن را عملیاتی کنند.
تاریخ انتشار: 1400/05/04