یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بخش خصوصی فعال در صنعت نفت در دهه‌های اخیر که بارها و بارها راجع به آن صحبت شده اس، مقوله «تامین مالی» پروژه‌های نفت و گاز است که فعالان این حوزه را با مسائل بی‌شماری مواجه کرده و بار مشکلات بخش خصوصی را سنگین‌تر کرده است.

بدهی‌های دولت‌های گذشته به پیمانکاران بخش خصوصی، موضوع مهمی است که به نظر می‌رسد لازم باشد دولت جدید اهتمام ویژه‌ای نسبت به آن داشته باشد. پیرو اهمیت این موضوع گفتگویی با آرش نجفی، رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران از تشکل‌های عضو مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران ترتیب داده‌ایم.

وضعیت مطالبات بخش خصوصی از دولت به چه صورت است؟ این شرایط چه تاثیری روی اقتصاد کشور و صنعت نفت گذاشته است؟

ببینید وقتی که وزارت نفت چرخه‌ اقتصادی خودش را درست نچیند و  نتواند یک گردش مالی درست را تدبیر کند، به مرور همه‌ اقتصاد کشور مثل مهره‌های دومینو پشت سر هم می‌افتند و اقتصادکشور ریزش می‌کند. لذا آن چیزی که در وهله‌ نخست حایز اهمیت است، این است که ما مفهوم اقتصاد انرژی را بدانیم و درک درستی از هزینه-درآمد داشته باشیم. این در حالیست که دولت هیچ‌گاه سعی نکرده روی مدل‌های اقتصادی متمرکز شود و تمایل نداشته از افراد کارآمد و به خصوص از بخش خصوصی واقعی کشور استفاده کند.

به  بیان دیگر، اصلا اجازه نداده که بخش خصوصی در برنامه‌ها و پروژه‌های مربوط به دولت مشارکت کند. به بیان دیگر، دولت به طور مستمر در حال تضعیف بخش خصوصی است، به‌گونه‌ای که اکنون ملاحظه می‌فرمایید یکی از بزرگترین مشکلات این است که 95 درصد پروژه‌های اجرایی و عمرانی کشور در اختیار شرکت‌های دولتی و خصولتی است، بعد خصولتی‌ها این پروژه‌ها را دست دوم و سوم به بخش خصوصی واقعی واگذار می‌کنند. یعنی عملا بخش خصوصی واقعی 56 درصد پروژه‌های اجرایی کشور را انجام می‌دهد ولی به صورت دست دوم و سوم؛ معنی و مفهوم این چه می‌تواند باشد؟ این بدان معناست که آن کسی که واقعا اقتصاد را می‌فهمد و بایستی از این سهم اقتصادی انتفاع برده، در کشور پویایی ایجاد کرده و چرخه‌ اقتصادی کشور را کامل کند، متاسفانه در انتهای صف است و حداقل انتفاع و سود را کسب می‌کند. همین فرآیند باعث می‌شود که در واقعیت نتوانیم بخش خصوصی واقعی تقویت شده داشته باشیم که موجب ایجاد اطمینان در سرمایه‌گذاری‌ها ‌شود. وقتی بخش خصوصی واقعی اطمینانی به سرمایه‌گذاری نداشته باشد، سرمایه خود را به سمت دیگری هدایت می‌کند و در نتیجه دچار کمبود سرمایه و سرمایه‌گذار در کشور می‌شویم.

در شرایطی که سرمایه‌گذار بخش خصوصی موج عدم اطمینان را در جامعه مشاهده کرده و مستمرا خسارت دیده قطعا دیگر روی این حوزه سرمایه‌گذاری نخواهد کرد و در نتیجه شاهد فرار سرمایه داخلی و عدم ورود سرمایه خارجی به کشور هستیم. در نتیجه، وقتی شما چیزی به عنوان سرمایه و سرمایه‌گذاری در کشور نداشته باشید، به مرور اقتصاد کشور لم‌یزرع شده و شما مواجه می‌شوید با یک بیابان لم‌یزرع.

این که امروز دولت به دنبال این است که چگونه صورت وضعیت‌های بخش خصوصی را پرداخت کرده و به موقع بدهی‌های خود را به بخش خصوصی پرداخت نمی‌کند و در نتیجه تورم توان مالی بخش خصوصی را لحظه به لحظه تضعیف و کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌کند، بخش خصوصی دیگر قدرتی برای حضور و مشارکت در اقتصاد کشور نخواهد داشت.

بنابراین، اتفاقی که می‌افتد این است که بخش خصوصی به مرور نه کاری انجام می‌دهد و نه پروژه‌ای اجرا می‌کند و در نهایت مواجه می‌شویم با اینکه اگر بخش خصوصی بخواهد پروژه‌ای هم اجرا کند مجبور است هزینه‌هایی که در اثر دیر پرداخت شدن به او تحمیل شده را جبران کند و اینگونه هزینه‌ها هم بالاتر می‌رود. مطمئن باشید این دولتی که اکنون اینگونه آسیب دیده است دلایل متعددی دارد. چراکه، این عدم توجه واقعی به بخش خصوصی، عدم اطمینان، عدم توجه به رویکرد اقتصاد درست اولین صدمه را به دولت خواهد زد.

سابقه تاریخی موجود گویای آن است که تحریم‌ها هم روی این مصائب و مشکلات اثرگذار بوده‌اند.

‌ببیند، زمانی شرکت نفت ایران جزو موفق‌ترین شرکت‌های اقتصادی دنیا بود. همه چیز هم به تحریم برنمی‌گردد. تحریم بهانه‌ای است برای کسانی که می‌خواهند روی سوء مدیریت‌های خود سرپوش بگذارند و نمی‌توانند پاسخگو باشند. سوء مدیریت‌ها را بر گردن تحریم می‌اندازند. در واقع اتفاقی که برای اقتصاد کشور افتاده این است که توانایی‌های اقتصادی بخش خصوصی را نادیده گرفتیم و به همین دلیل بازگشت اقتصادی نداشتیم و هزینه‌های تمام شده‌ پروژه‌ها توسط مجموعه‌های خصولتی به دلیل حجم زیاد بروکراسی و حجم زیاد هزینه‌های عملیاتی به هیچ عنوان سودآور تمام نشده است.

با توجه به مسائلی که راجع به آن صحبت کردیم و به درستی هم گفتید که شرایط به چه صورت رقم خورده و الان در چه شرایطی هستیم و با توجه به شرایط کنونی، دو موضوع است که دوست دارم راجع به آنها صحبت کنیم. یکی بحث مطالباتی است که بخش خصوصی از دولت دارد و اینکه که اگه پروژه‌ای هم به بخش خصوصی سپرده می‌شود، حالا با هر جزییاتی در نهایت بخش خصوصی متضرر می‌شود و دیگری همان موضوع رده چندم بودن بخش خصوصی در انجام پروژه‌هاست که بسیار موضوعات مهمی هستند. اگر ممکن است بیشتر راجع به این مقولات توضیح دهید.

دیر پرداخت کردن صورت وضعیت توسط دولت با توجه به تورم حدود 50 درصدی، عملا پول سرمایه‌گذار و پول بخش خصوصی را از بین می‌برد. صورت وضعیت به موقع پرداخت نمی‌شود و شامل تورم هم که می‌شود، عایدی وتوانایی فرد عملا نصف می‌شود. در اکثر مواقع دیر پرداخت کردن صورت وضعیت‌ها فرد را از روز اول هم کم توان‌تر می‌کند. یعنی فردی آمده و کار اقتصادی و کار اجرایی کرده اما نه تنها سود نمی‌کند، بلکه به سرمایه اولیه خودش هم نمی‌رسد. توجه نمی‌کنیم به اینکه عدم پرداخت به‌موقع اولین آسیب را به دولت می‌زند. چرا؟ چون بخش خصوصی از توان استمرار کار که عاجز می‌شود، هیچ، یک مشکل جدی دیگر هم رخ می‌دهد و آن هم این است که در وصول مطالبات دولت هم فرآیندها موفق نیست.

دولت قاعدتا بایستی از بازگشت سرمایه و پروژه‌ها انتفاع ببرد، وقتی پیمانکار به دلیل دیرکرد در پرداخت توانایی ندارد پروژه را به اتمام برساند، عملا کارها با تاخیر انجام می‌شود و کاری که طی دو سال قرار بود نتیجه بگیرد در 10 سال به اتمام می‌رسد.

پیمانکاری که بایستی کار را با هزار تومن به اتمام برساند، با ده هزار تومن تمام می‌کند. پروژه که قرار بوده دو هزار تومان سود بدهد، دویست تومان سوددهی دارد؛ پس این چرخه اقتصادی تماما ناقص و معیوب است. چون باعث شده که پیمانکار حتی از ثروت اولیه خود نیز باز بماند. دیگر اینکه قیمت پروژه‌ها گران‌تر تمام شده و درآمدزایی و بازده پروژه هم کاهش پیدا می‌کند. یعنی وقتی شما نگاه می‌کنید، می‌بینید این چرخه‌ معیوبی که دولت درست کرده، این برونسپاری امور به شرکت‌های دولتی و خصولتی، حذف بخش خصوصی و اصرار بر اینکه امور در دست دولت باشد، فقط و فقط منجر به این شده که هر روز بدنه‌ اقتصادی ضعیف‌تر، ناتوان‌تر و ناکارامدتری داشته باشیم.

 راه حل رفع این معضل چیست؟

ما باید صندوق‌های سرمایه‌گذاری را تقویت کنیم؛ بدانیم که در بورس اتفاق ویژه‌ای نمی‌افتد. بورس ما غلط است و بیشتر به یک قمارخانه شبیه است که همه در آن بازنده هستند. مردمی که به امید انتفاع وارد بورس می‌شوند، می‌بازند و یک عده‌ای به خصوص که اطلاعات را در اختیار دارند، به دلیل تسلطشان بر این اطلاعات برنده می‌شوند. نهایتا وقتی جامعه‌ای فقیر و ناتوان می‌شود پس توان پرداخت مالیات را هم ندارد و چرخه و گردش اقتصادی هم ناقص می‌شود و نهایتا کل مملکت است که از این نحوه‌ مدیریت فقیر، ناتوان و فرتوت می‌شود.

پس، توان اقتصادی، قیمت‌ها و… همه و همه مبین اشتباه رفتاری ماست که دولت‌ها تلاش مجدانه کرده‌اند برای اینکه بخش خصوصی را مستمرا تضعیف و حذف کنند. پیمانکاری و بخش خصوصی را ضد ارزش تعریف کرده‌اند به جای این که بدانند آرمان مولد اقتصاد یک کشور اتفاقا بخش خصوصی است.

ما رفتارهای دولت سیزدهم را نسبت به پارلمان بخش خصوصی دیدیم که چقدر با بی‌مهری، بی‌دقتی و با عناد نسبت به بخش خصوصی رفتار کردند و حتی تلاش کردند پارلمان بخش خصوصی که یک تشکل 140 ساله و در واقع اولین شاکله‌ قانونمندی اجتماعی و قانونمندی پارلمانی است را با دلایل نامربوط زیر نظر دولت و قواعد دولت و استصوابی کنند.

خب اینها مبین این که در دولت هیچ باوری به بخش خصوصی وجود ندارد. پس اگر قرار است چیزی را به دولت یادآور شویم باید این را یادآوری کنیم که به بخش خصوصی احترام بگذارد و به توانایی بخش خصوصی اعتقاد داشته باشند و باور داشته باشند که این بخش خصوصی بوده که این کشور را ساخته است. دولت‌ها، حکومت‌ها و پادشاه‌ها آمده‌اند و رفته‌اند. آنچه که ساختارهای این مملکت را حفظ کرده و ما را دارای تمدن چند هزار ساله کرده اتفاقا ایفای نقش بخش‌های خصوصی که همان مردم هستند و در واقع ایفای نقش مردم بوده است.

این مردم هستند که تاریخ را ساختند ولیکن متاسفانه حکومت‌ها از درک این موضوع غافلند و اکثر مواقع با انحراف ذهنی و با اشتباهاتی که دچارش می‌شوند موجب بروز هرج و مرج اجتماعی و اقتصادی در کشور می‌شوند. نمونه‌ آن هم بی دقتی دولت دهم به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح الگوی مصرف بود که باعث یک اشتباه و یک انحراف بزرگ مبنی بر پرداخت مستقیم یارانه‌ها شد که پیامدهای آن همین تورم افسار گسیخته و همین مشکلات فراوان شامل ناترازی انرژی و امثالهم است. در آن زمان رییس جمهور وقت به هیچ عنوان به هیچ کدام از توضیحات ما به عنوان بخش خصوصی توجه نکرد.

اکنون بعد از چهارده سال ما آبستن تورم چند صد درصدی هستیم، با 18 هزار مگاوات کمبود برق مواجه هستیم. با 270 میلیون متر مکعب کمبود گاز در ایام سرد سال مواجه هستیم. با چند میلیارد دلار کمبود بنزین در کشور مواجه هستیم و…. همه این‌ها به خاطر این است که دقت نظر به پیشنهاد بخش خصوصی چه در دولت دهم، چه در دولت یازدهم و چه در دولت دوازدهم و چه در دولت سیزدهم نشد.

تاریخ انتشار: 1403/10/16