طبق دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصل یا کپی سند مالکیت ۶ دانگ این ساختمان‌ها باید به نام متقاضی باشد و یا اینکه متقاضی اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبری در اختیار داشته باشد. این در حالی است که شرکت‌های دانش‌بنیان به دلیل استقرار در محل دانشگاه یا پارک‌های علم و فناوری، امکان تامین این مدارک را ندارند. از این رو، در زمینه دریافت کارت بازرگانی با مشکلاتی مواجه شده‌اند. این چالش‌ها انتقاداتی را به عملکرد وزارت صمت وارد کرده است.

پیرو این موضوع، مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، با هدف حفظ منافع شرکت‌های نوآور و استارت‌آپ‌ها به این حوزه وورد پیدا کرده و از آنجا که دستورالعمل‌های وزارت صمت با قوانین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم‌خوانی ندارد، تلاش کرده با ایجاد اصلاحاتی در رویکردهای قانونی، زمینه‌ای برای رفع این چالش شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم کند.

برای تحقق این امر، نشستی با حضور افشین کلاهی، رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، علی ملایی، معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران، محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجارت مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت مهدی اقتصادی، رئیس مرکز نوآوری و شتاب‌دهی صادرات ایران و تعدادی از نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و جمعی از شرکت‌های دانش‌بنیان در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

در ابتدای این نشست، رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران با اشاره به مهم‌ترین مشکل موجود پیرامون صدور کارت بازرگانی برای شرکت‌های دانش‌بنیانی که طبق قانون می‌توانند در پارک‌های علم و فناوری و دیگر نواحی حمایتی باشند، اشاره و تصریح کرد: متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت صدور کارت بازرگانی برای این شرکت‌ها را با مشکلاتی همراه کرده است.

افشین کلاهی خواستار تسهیل‌گری در این رابطه شد و ادامه داد: البته در این خصوص مواردی در نظر گرفته شده است، اما هنوز روند صدور کارت با مشکلات فراوانی همراه است و همچنان موانعی وجود دارد. بنابراین، به دنبال آن هستیم که در این بخش ساختار مشخصی را تعریف کنیم و مشکلات را به شکل قانونی و ریشه‌ای برطرف سازیم.

محمدحسین اکبری، نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یکی از مدعوین در این نشست بود که روند دریافت کارت بازرگانی از سوی شرکت های دانش بنیان را تشریح کرده و از رایزنی‌های این معاونت با وزارت صمت برای حل این چالش خبر داد.

در ادامه، علی ملایی، معاون کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران درباره کارت بازرگانی به روند انتقال فرآیند صدور و تمدید کارت از اتاق ایران به سامانه جامع تجارت و ایراداتی که ابتدا در بدنه کارشناسی و زیرساخت‌های فنی سامانه مذکور وجود داشت اشاره و تاکید کرد: مشکلاتی که وجود داشت طی جلساتی با همکاری اتاق و مرکز توسعه تجارت الکترونیک تا حدی مرتفع شد.

وی هدف از این سامانه را تسهیل‌گری در روند تمدید و صدور کارت بازرگانی عنوان کرد و گفت: چون در ابتدای کارهنوز زیرساخت‌ها مهیا نشده بود، شرایط به سختی دنبال می شد. حتی مشکلات را به صورت مصداقی و یک به یک حل می‌کردیم. از مسائل فنی که بگذریم به مسائل قانونی رسیدیم. در این رابطه نیز چندین مورد را با دوستان سازمان بررسی کرده و به تفاهماتی رسیدیم.

محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجارت مرکز توسعه تجارت الکترونیک از دیگر میهمانان این نشست نیز با بیان اینکه پس از راه‌اندازی سامانه جامع تجارت و انتقال روند صدور و تمدید کارت بازرگانی سعی شد تغییری در روندها ایجاد نکنیم، گفت: در این بین تنها شرایط و اجرای امور را تسهیل کردیم و بخش قابل توجهی از اقدامات که باید فیزیکی انجام می‌شد را حذف کردیم. در حال حاضر به هیچ سند کاغذی نیاز نداریم و اطلاعات را سیستمی احراز می کنیم، بنابراین ‌واجدین شرایط به راحتی می‌توانند با ورود به این سامانه اقدام به اخذ یا تمدید کارت بازرگانی کنند.

وی با بیان اینکه در بحث دانش‌بنیان‌ها ابهامات آیین‌نامه‌ای داشتیم و برای حل آن جلساتی ترتیب دادیم تا موارد حل شود، گفت: پیرو این موضوع بسیاری از مسائل مربوط به شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی مرتفع شده است. در حال حاضر عمده مشکل مربوط به شرکت‌هایی است که در مراکز نوآوری و پارک‌های علمی و فناوری و… مستقر هستند. باید توجه داشته باشیم که طبق آیین‌نامه به کد رهگیری نیاز داریم تا شرایط به صورت سیستمی احراز و رهگیری شود و نمی‌توانیم در این رابطه استثنایی قائل شویم.

هادی در پاسخ به مسائل شرکت‌های دانش‌بنیان پیرامون این موضوع، تصریح کرد: لازم است پارک‌های علم ‌و فناوری از طریق سامانه املاک و مستغلات کد رهگیری دریافت کنند یا خود پارک‌ها کدی اختصاصی برای این شرکت‌ها در نظر بگیرند که قابل رهگیری باشد. درباره شرکت‌هایی که در محل مسکونی مستقر هستند نیز پیشنهاد دادیم که خود معاونت علمی ریاست جمهوری بررسی‌ها را انجام داده و کد رهگیری را برای این شرکت‌ها صادر و تاییدیه را در اختیار مرکز توسعه تجارت الکترونیک قرار دهند.

در ادامه این نشست افشین کلاهی به نگرانی پارک‌های علم و فناوری پیرامون بروز برخی مشکلات در آینده با سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی اشاره کرده و گفت: به دلیل همین نگرانی‌هاست که برخی پارک‌ها از صدور کارت بازرگانی برای شرکت‌ها اجتناب می‌کنند.

وی همچنین، از آمادگی مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران و کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران برای برگزاری دوره آموزشی درباره رویه‌های صدور کارت بازرگانی خبر داد.

این فعال اقتصادی در پایان با بیان اینکه دنیا به سمت فعالیت شرکت‌های مجازی رفته و این روند نیز در ایران به زودی همه‌گیر خواهد شد، گفت: از این رو، لازم است ضعف‌ قوانین موجود را از ریشه حل کنیم.

رئیس مرکز نوآوری و شتاب‌دهی صادرات ایران نیز در این نشست از اهمیت اصلاح قوانین موجود در این حوزه سخن گفت و خواستار اتخاذ تدابیری شد تا مشکلات شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان را به صورت ریشه‌ای حل کند.

مهدی اقتصادی عنوان کرد: الگوبرداری از سایر کشورها برای رشد و توسعه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان موضوع مهمی است که بسیار حائز اهمیت است و باید مورد توجه قرار گیرد.

تاریخ انتشار: 1400/03/11