رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران با تاکید بر لزوم وجود دفاتر کاری برای شرکت ها و موسسات جهت انجام امور روزمره خود، گفت: با توجه به قوانینی که از سوی استانداری‌ها و شهرداری‌ها وضع شده شرکت‌ها و موسسات باید در املاک اداری و یا تجاری استقرار داشته باشند.

افشین کلاهی ادامه داد: البته سالیان سال است که برخی از مشاغل و موسسات بنا به دلایل مختلفی از املاک با کاربری مسکونی، به صورت دفتر کار استفاده می‌کنند. این موضوع زمانی مشکل‌ساز خواهد شد که شرکت‌های تولیدی و خدماتی برای دریافت کارت بازرگانی اقدام کرده و به دلیل عدم رعایت قوانین و استقرار در پهنه مسکونی شرایط دریافت کارت بازرگانی را احراز نمی‌کردند.

وی تصریح کرد: چراکه، این اقدام مشاغل و کسب‌وکارها از نظر قانونگذار دور زدن قوانین تلقی می‌شد. به تدریج با شکل‌گیری و گسترش مفهوم دانش‌بنیان و فعالیت‌های دانش‌بنیانی در کشور، مقوله لزوم حمایت از این کسب‌وکارهای کشور نیز مطرح شد.

کلاهی اظهار کرد: آنچه در این میان به عنوان چالش مطرح می‌شد، این بود که شرکت‌های دانش‌بنیان از یک سو توان پرداخت هزینه‌های هنگفت برای استقرار در مناطق تجاری را نداشته و از سوی دیگر، این شرکت‌ها به دلیل استقرار در محل دانشگاه یا پارک‌های علم و فناوری، غالبا در پهنه مسکونی مستقر بودند.

وی اضافه کرد: علاوه بر این چالش دیگری که مطرح شد نیز این بود که طبق دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصل یا کپی سند مالکیت ۶ دانگ این ساختمان‌ها باید به نام متقاضی باشد و یا اینکه متقاضی اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبری در اختیار داشته باشد. در حالیکه شرکت‌های دانش‌بنیان به دلیل استقرار در محل دانشگاه یا پارک‌های علم و فناوری، امکان تامین این مدارک را نیز ندارند.

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران بیان کرد: همین موضوع دانش‌بنیان‌ها را در فرآیند دریافت کارت بازرگانی با مشکلاتی مواجه می‌کرد. در نهایت گزارش این مشکلات و چالش‌ها از سوی شرکت‌ها به مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران رسید. از این رو، در نخستین اقدام با همکاری کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال و مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران، مشکلات را به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارجاع دادیم. معاونت علمی و فناوری نیز با توجه به اهمیت موضوع رایزنی‌هایی را با شهرداری آغاز و این موضوع میان دو نهاد مذکور مرتفع شد. به این صورت که شرکت‌های دانش‌بنیان ملزم شدند با ثبت درخواست خود و ارائه معرفی نامه رسمی از سوی معاونت علمی، از این حمایت استفاده و امکان فعالیت در اماکن مسکونی را پیدا کنند.

وی عنوان کرد: اما، در این میان همچنان چالش‌هایی برای دریافت کارت بازرگانی وجود داشت و شرکت‌های دانش‌بنیان برای اخذ کارت بازرگانی درگیر بوروکراسی و قوانین دست و پاگیر وزارت صمت بودند.

کلاهی تاکید کرد: اوایل سال 1400 بار دیگر، صدای این نارضایتی‌ها به گوش مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان رسید پیرو این موضوع، مجمع بار دیگر فعالیت‌های خود را آغاز کرد و از طریق، نامه‌نگاری با نهادهای ذیربط، رایزنی و پیگیری‌های مستمر و فعالیت‌های رسانه‌ای تلاش کرد این چالش را به گوش همه مسوولان مربوطه برساند.

وی با اشاره به اینکه، در مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان همواره تلاشمان بر این بوده که حافظ منافع شرکت‌های دانش‌بنیان، نوآور و استارت‌آپ‌ها باشیم، ادامه داد: وقتی دیدیم دستورالعمل‌های وزارت صمت با قوانین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم‌خوانی ندارد؛ تلاش کردیم با ایجاد اصلاحاتی در رویکردهای قانونی، زمینه‌ای فراهم شود تا شرکت‌های دانش‌بنیان با همان رویه گذشته که با کمک مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام به اخذ یا تمدید کارت بازرگانی می‌کردند، اقدام کنند.

کلاهی افزود: برای تحقق این امر، در خردادماه سال 1400 نشستی با همراهی معاون تسهیل تجارت مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت و تعدادی از نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و جمعی از شرکت‌های دانش‌بنیان در اتاق بازرگانی ایران برگزار کردیم.

وی با اشاره به اینکه در این نشست، مهم‌ترین مشکل موجود پیرامون صدور کارت بازرگانی برای شرکت‌های دانش‌بنیانی که طبق قانون می‌توانند در پارک‌های علم و فناوری و دیگر نواحی حمایتی باشند و عدم همراهی و همکاری وزارت صمت در صدور کارت بازرگانی برای این شرکت‌ها مطرح شد. در نشست مذکور شرکت‌های دانش‌بنیان و نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دغدغه خود را با معاون تسهیل تجارت مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت در میان گذاشتند و در همان جلسه از نماینده وزارت صمت قول مساعدت گرفته شد که شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری دیگر با این مشکلات دست و پنجه نرم نکنند و انصافا هم این چالش برای آن دسته از شرکت‌های دانش‌بنیان که در یکی از پارک‌های علم و فناوری استقرار داشتند، مرتفع شد.

کلاهی اظهار کرد: اما، این برای ما پایان راه نبود، چراکه، هدف این بود که مشکلات مذکور برای تمامی شرکت‌های دانش‌بنیان، واحدهای نوآور و استارت‌آپ‌های فعال در کشور رفع شود. از این رو، چالش‌های موجود را نادیده نگرفتیم و همچنان به ارسال درخواستمان در قالب نامه‌نگاری‌های متعدد و مستمر با وزارت صمت پیرامون این مقوله، ادامه دادیم. تا اینکه سرانجام، پس از پیگیری‌های متعدد این مهم به نتیجه رسید.

وی افزود: هیات‌وزیران در نشست ۲۴ اسفند۱۴۰۱، پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد اصلاح ماده‌۱۰ آیین‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را بررسی و تصویب کرد. برابر این مصوبه بنگاه‌های بزرگ و باسابقه و شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌بنیان می‌توانند با شرایط ساده‌‌‌‌‌‌ای از چالش بزرگ «ارائه الزامی سند تک‌‌‌‌‌‌برگ با کاربری تجاری و کد رهگیری» عبور کنند.

کلاهی با بیان اینکه این مصوبه مشکل شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌بنیان را که به دلیل ماهیت کاری خود دارای دفاتر مشترک یا کاربری غیرتجاری بودند را نیز حل کرد. در نهایت، پیرو تلاش‌های مداوم و مستمر بخش‌خصوصی برای اصلاح مشکلات موجود در فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی، شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌بنیانی که دارای تاییدیه از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌‌‌‌‌‌بنیان رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور باشند، می‌توانند با طی فرآیند مورد نیاز اقدام به دریافت یا تمدید کارت بازرگانی کنند.

بر این اساس، اصلاح ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که بر اساس مصوبه هیات وزیران در تاریخ 28 اسفند سال گذشته مصوب شد، در روند درخواست کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت اعمال شده و برای برخی از کسب‌وکارها امکان تازه‌ای فراهم شده است.

تاریخ انتشار: 1402/04/10