نشست «برنامه هفتم توسعه با محوریت اقتصاد دیجیتال»با حضور معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، رئیس هیات مدیره سازمان نصر تهران، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، رئیس هیات مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران و رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، در ابتدای این نشست که با هدف تشریح جایگاه اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه و نیز موضوعات مرتبط با محوریت اقتصاد دیجیتال، کارکردها و چالش‌های آن در طی سال‌های برنامه هفتم توسعه برگزار شد، فرزین فردیس عضو هیات رئیسه اتاق تهران اظهار کرد: اگر می‌خواهیم برنامه هفتم هم به سرنوشت برنامه‌های قبلی دچار نشور و گوشه کتابخانه‌ها خاک نخورد، باید از ابتدای سال 1403 که سال نخست برنامه است، پیاده‌سازی و اجرایی شدن احکام آن را ماه به ماه، بند به بند مطالبه کنیم.

در ادامه، رضا باقری اصل، معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات، با بیان اینکه، متوسط سهم اقتصاد دیجیتال از GDP در دنیا بالای ۱۵ درصد است، گفت: در ایران این میزان ۷.۹ درصد است که برای پر کردن این فاصله کار بزرگی داریم. تنها الکترونیکی کردن بخش‌های دیگر اقتصاد کافی نیست و خود کیک اقتصاد دیجیتال باید بزرگ شود.

او در ارتباط با رشد بخش ICT در کشور در سال‌های مختلف گفت: در سال‌های اجرای برنامه‌های توسعه پس از انقلاب، رشد بخش ICT به طور متوسط ۱۹.۲ درصد بوده است که بسیار بالاتر از کل اقتصاد است اما اگر می‌خواهیم جهش کنیم این میزان باز هم کم است.

معاون وزیر ارتباطات در مورد هدف‌گذاری‌های برنامه هفتم توسعه نیز توضیح داد: سال ۹۵ سهم اقتصاد دیجیتال حدود ۴.۳۲ بود. هدف‌گذاری ما ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه بود که مجلس آن را به ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی رساند.

او در مورد یکی از احکام برنامه هفتم در مورد تدوین سند هوش مصنوعی نیز گفت: تدوین سند هوش مصنوعی مساله‌ای است که دعوا بر سر آن زیاد است و بخش‌های زیادی وارد فرایند انجام آن شده‌اند.

باقری اصل در خلال صحبت‌هایش از نحوه مشارکت در تدوین برنامه هفتم نیز انتقاد کرد: پارسال با صنف برای مشورت گرفتن در مورد برنامه هفتم جلسه گذاشتیم و فقط ۲۵ نفر حاضر شدند. جلسه بعدی من گفتم خدمت شما می‌رسم، آنجا هم فقط ۵ نفر آمدند.

شرط اول تحول دیجیتال این است که فرایندها را متحول کنیم

علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران نیز در این نشست گفت: به باور من مهم‌ترین مسأله در اقتصاد دیجیتال تغییر ذهنیت مدیران است. هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم مگر اینکه با بخش خصوصی همکاری کنیم. امروز بیش از ۱۰ سال است از حوزه دولتی جدا شده‌ام اما اکنون به نظرم این وابستگی باید بیشتر شود.

او تصریح کرد: با این اوصاف و علیرغم خیلی از شعارها دوستان مصوباتی را تصویب می‌کنند که بخش دولتی رقیب بخش خصوصی شود. به‌عنوان مثال، یکی از مجموعه‌های دولتی در حال ایجاد شرکتی است پروژه‌های بزرگ ملی را به سمت خودش ببرد.

حکیم جوادی در مورد هدفگذاری‌های برنامه‌های توسعه گفت:‌ به وزیر زیرساخت چین گفتم برنامه پنجم ما به دنبال یک سری اهداف است. او گفت شما خیلی از ما جلوترید، یک سوم اینها در برنامه‌های ما نیست.

او در ادامه، از دخالت‌های دولتی انتقاد کرد و گفت: به تازگی یکی از مجموعه‌های حاکمیتی اظهار کرده که احراز هویت فقط باید از کانال ما انجام شود. بخش خصوصی را وادار به سرمایه‌گذاری می‌کنیم اما تضمینی برای حمایت وجود ندارد. چند روز پیش یکی از سهام‌داران دیجی‌کالا به من گفت به ما اعلام کرده‌اند از روز اول اسفند ماه حق تبلیغ محصولات خارجی را ندارید.

رئیس نصر تهران ادامه داد: شرط اول تحول دیجیتال این است که فرایندها را متحول کنیم. امروزه برای فعالیت اقتصادی مجوزهای زیادی می‌خواهند. آیا به همه آنها نیاز است؟‌ در بخش مقررات‌گذاری خیلی مشکل داریم و  دستگاه‌ها هر کدام زیر بار مقررات‌گذاری بخش‌های دیگر نمی‌روند.

او در مورد تعدد نهادهای صنفی نیز گفت: امروز انواع و اقسام اتحادیه، کانون، صنف و تشکل داریم. این متفرق بودن آسیب جدی به همه می‌زند. بعضی اوقات به جایی در مورد یک تصمیم معترض می‌شویم اما می‌گویند فلان صنف یا انجمن موافقت کرده است. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نهاد صنفی قدرتمندی است که مطابق قانون تشکیل شده و ۲۰ سال قدمت دارد. البته قطعا اساسنامه سازمان نیاز به اصلاح دارد.

فاصله میان پارادایم دولت و بخش خصوصی زیاد است

افشین کلاهی، رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان نیز در این نشست از برنامه هفتم انتقاد کرد: من امیدوارم بودم برنامه هفتم الگوی مشخصی داشته باشد. وقتی دیدم همه الگوها بررسی شده خوشحال شدم اما نمی‌شود به همه آنها اتکا کرد.

او ادامه داد: دوستان می‌گویند بدون همکاری بخش خصوصی کار پیش نخواهد رفت. اصلا برنامه را باید برای بخش خصوصی نوشت. فاصله میان پارادایم دولت و بخش خصوصی زیاد است.

این عضو اتاق تهران همچنین گفت: آیا اصلا اقتصاد دیجیتال، محور برنامه است یا نه؟ آیا قصد توسعه اقتصاد دیجیتال وجود دارد؟ در برنامه هفتم بیشتر دغدغه و نگرانی حاکمیت دیده می‌شود. وقتی صحبت از شبکه‌ ملی اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی در آن می‌شود انگار برنامه نوشته شده تا دغدغه‌های حاکمیت برطرف شود.

کلاهی در رابطه با صحبت‌های حکیم جوادی در مورد اتحاد صنفی نیز گفت: در مورد تشکل‌ها معتقدم محدودیت در هیچ زمینه‌ای جواب نمی‌دهد و تشکل‌ها را هم نمی‌شود جمع کرد، اما کار عاقلانه این است اینها را هم‌سو کنیم. در سال‌های اخیر اتاق تهران این کار را به خوبی انجام داده است. به خاطر ابزارهایی که اتاق در اختیار دارد می‌تواند نقش پر رنگ‌تری در این زمینه ایفا کند.

مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران نیز گفت: میزان تحقق برنامه‌های قبلی توسعه موفقیت‌آمیز نبوده است. در مورد خیلی از قوانین این طور است، مثلا قانون بهبود تنها ۵۹ درصد احکام محیط کسب‌وکار اجرا شده است.

نوربخش ادامه داد: چطور می‌توانیم به هدفگذاری ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال برسیم وقتی در پایه اقتصاد دیجیتال یعنی اینترنت، مشکل داریم و از دنیا عقب افتاده‌ایم. سانسور، فیلترینگ و دسترسی نداشتن به بسیاری از ابزارهای اصلی از مشکلات امروز اینترنت است.

همه دستگاه‌ها به اصلاح و بازنگری قانون تجارت الکترونیکی کمک کنند

محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نیز با تأکید بر تحولات دو دهه اخیر در زمینه ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات، گفت: همواره بخش خصوصی به دلیل فقدان زیرساخت‌های مناسب حقوقی و روزآمد برای امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه مبادلات الکترونیکی بنگاه‌های اقتصادی و نبود امنیت کافی در حمایت از حقوق اقتصادی و اطلاعات خصوصی میلیون‌ها مصرف‌کننده با مشکل مواجه بوده است. در این راستا، اتاق ایران پس از برگزاری چندین جلسه و نشست‌های متعدد با حضور نمایندگان بخش خصوصی، اصناف، نهادهای دولتی و قضائی و متخصصان این حوزه، پروژه کاملی را در جهت اصلاح و بازنگری قانون تجارت الکترونیکی 1382 تعریف کرده است.

او ضمن تشریح ابعاد و فرایند این پروژه مطالعاتی- اجرایی، افزود: در این پروژه پس از رایزنی و مشورت با متخصصان و نویسندگان اصلی قانون مصوب 1382، ضرورت قانون‌گذاری در مدیریت مناسبات ناشی از کاربرد فنون جدید مثل بلاک چین، کاربردهای مختلف هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و همچنین فنون جدید ارتباطی، به‌صورت یک «پیش‌نویس طرح مطالعاتی-اجرایی» تهیه شده است که به‌طور دقیق «روش» اصولی بازنگری قانون تجارت الکترونیکی و سایر قوانین مرتبط را در فازهای مختلف و با کمک نهادهای اداری، قضائی و بخش خصوصی ارائه می‌دهد.

او ادامه داد: متن این پیش‌نویس درنهایت به‌عنوان پروژه پژوهشی «اصلاح و یکپارچه‌سازی مقررات حوزه فناوری اطلاعات در زمینه تجارت الکترونیکی» تهیه و در هیات رئیسه اتاق ایران تصویب شد و هم‌اکنون در مراحل نهایی برای اجراست.

قاسمی اظهار کرد: این پروژه علاوه بر اصلاح و بازنگری قانون تجارت الکترونیکی به اهمیت یکپارچه‌سازی سایر قوانین و مقررات فضای سایبر که باید هماهنگ و در جهت بهبود کیفیت اجرای این قانون عمل کنند، انجام گرفته است؛ ازاین‌رو اتاق ایران از همه نهادها، سازمان‌ها و صاحبان کسب‌وکارهای الکترونیکی دعوت می‌کند با اجتناب از انجام کارهای موازی در این زمینه، با همکاری و هم‌افزایی هرچه بیشتر، در جهت بهبود کیفیت خروجی این پروژه، گام بردارند و اتاق ایران را یاری کنند.

در ادامه این جلسه، دقایقی نیز به پرسش و پاسخ اختصاص پیدا کرد.

تاریخ انتشار: 1402/12/09