اکوسیستم دانش‌بنیان کشور به عنوان موتور محرکه اقتصاد نوین، نقشی کلیدی در ایجاد اشتغال، توسعه فناوری و افزایش صادرات غیرنفتی ایفا می‌کند. با این حال، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی این صنعت، تعدد مقررات دست‌وپاگیر و فرآیندهای اداری پیچیده است که نه‌تنها سرعت رشد شرکت‌های دانش‌بنیان را کاهش می‌دهد، بلکه انگیزه نوآوری و کارآفرینی را نیز تضعیف می‌کند.

مقررات متعدد، اجرای ناقص

به گزارش روابط عمومی مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، رئیس هیات مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران با بیان اینکه، در سال‌های اخیر، قوانین و مقررات متعددی در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تصویب شده است، گفت: از قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان تا آیین‌نامه‌های مختلف مالیاتی و گمرکی، همگی با هدف تسهیل فعالیت این شرکت‌ها طراحی شده‌اند. اما در عمل، تعدد و گاه تناقض این مقررات، به جای تسهیل، باعث ایجاد بار اداری سنگین و اتلاف زمان و منابع شده است.

افشین کلاهی تصریح کرد: به عنوان مثال، یک شرکت دانش‌بنیان برای دریافت معافیت مالیاتی، باید حداقل از ۵ نهاد مختلف مجوز بگیرد و ده‌ها فرم و گزارش ارائه دهد. این فرآیند، گاه چندین ماه به طول می‌انجامد و انرژی تیم‌های فنی و مدیریتی را به جای تمرکز بر نوآوری، صرف امور اداری می‌کند.

وی در ادامه به چالش‌های کلیدی این حوزه اشاره کرد و گفت: تعدد مراجع تصمیم‌گیر برای شرکت‌های دانش‌بنیان که در فرآیند دریافت مجوزها و حمایت‌ها درگیر آن می‌شوند موضوع مهمی است. چنانکه برای اخذ یک مجوز باید با نهادهای مختلفی مانند وزارت صمت، معاونت علمی ریاست‌جمهوری، سازمان امور مالیاتی و گمرک تعامل کنند. این پراکندگی، باعث سردرگمی و افزایش هزینه‌های اداری می‌شود.

کلاهی فرآیندهای طولانی و غیرشفاف و زمان‌بر بودن فرآیندهای اداری را از دیگر چالش‌ها عنوان کرد و افزود: این مسائل به ویژه در حوزه‌هایی مانند ثبت اختراع، دریافت مجوزهای صادراتی و جذب سرمایه دیده می‌شود که یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد شرکت‌های دانش‌بنیان است.

به اعتقاد وی عدم انعطاف قوانین موجود از دیگر چالش‌هاست. چراکه، بسیاری از قوانین و مقررات موجود، با ویژگی‌های منحصربه‌فرد شرکت‌های دانش‌بنیان (مانند نیاز به سرعت بالا و تغییرات مکرر در مدل‌های کسب‌وکار) سازگار نیستند.

رئیس هیات مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران نظارت‌های موازی و اینکه گاها یک موضوع واحد، از سوی چند نهاد مختلف مورد بازرسی قرار می‌گیرند را از دیگر چالش‌های مقررات موجود در کشور دانست و تاکید کرد: این امر باعث اتلاف منابع و ایجاد استرس می‌شود.

وی در ادامه کاهش سرعت نوآوری، فرار سرمایه‌های انسانی از کشور و کاهش رقابت‌پذیری شرکت‌های دانش‌بنیان در مقایسه با رقبای جهانی را از اثرات این شرایط ذکر کرد و ضمن پیشنهاد راهکارهایی برای رفع و بهبود وضع موجود، گفت: ایجاد یک ستاد واحد برای هماهنگی بین نهادهای مختلف مرتبط با شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌تواند از موازی‌کاری و سردرگمی جلوگیری کند.

کلاهی ادامه داد: استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال برای ارائه مجوزها و خدمات به شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌تواند زمان و هزینه‌های اداری را به شدت کاهش دهد. همچنین، ایجاد معافیت‌های مالیاتی بلندمدت و تسهیل فرآیندهای گمرکی برای صادرات محصولات دانش‌بنیان نیز می‌تواند به رشد این شرکت‌ها کمک کند.

وی در ادامه به طراحی یک سامانه جامع که تمام خدمات مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان (از ثبت شرکت تا دریافت مجوزهای صادراتی) را در یک مکان ارائه دهد، اشاره کرد. همچنین، برگزاری جلسات منظم با نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان برای شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکارهای عملی را از دیگر راهکارهای مناسب برای حل چالش‌های یاد شده دانست.

کلاهی خاطرنشان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان، به عنوان پیشران‌های اقتصاد دیجیتال، نیازمند فضایی آزاد و انعطاف‌پذیر برای رشد و نوآوری هستند. قوانین دست‌وپاگیر نه‌تنها این فضا را محدود می‌کنند، بلکه می‌توانند به عاملی برای خروج استعدادها و سرمایه‌ها از کشور تبدیل شوند.

وی در پایان ضمن ابراز امیدواری در خصوص رفع موانع گفت: می‌توان با همکاری نهادهای قانون‌گذار و اجرایی، گام‌های مؤثری برای رفع این چالش‌ها برداشت.

تاریخ انتشار: 1404/01/09