رئیس فراکسیون کار و کار آفرینی مجلس در جمع روسای کمیسیون های اتاق ایران عدم توجه به بخش خصوصی در بحث سرمایه گذاری خارجی، توجه جدی به نقش آفرینی واحدهای کوچک و متوسط، اجرایی نشدن قوانین و بی اعتمادی که نسبت به بخش خصوصی وجود دارد را در تضاد با منافع ملی کشور توصیف کرد.

شهاب الدین بی مقدار، رئیس فراکسیون کار و کارآفرینی مجلس در نشستی که به همت معاونت پارلمانی، دبیرخانه کمیسیون ها و کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب وکارهای نوین و دانش بنیان اتاق ایران برگزار شد، خطاب به فعالان اقتصادی گفت: مجلس دهم و به ویژه فراکسیون کار و کارآفرینی تمایل زیادی به ارتباط مستقیم با بخش خصوصی و اتاق ایران دارد چرا که معتقد است می تواند با بهره گیری از تجربه و دانش این افراد به تقویت اقتصاد کشور بپردازد.

وی از فعالان اقتصادی خواست با تک تک نمایندگان و به خصوصی با نمایندگان استان خود ارتباط و تعامل نزدیک داشته باشند و از این مسیر پیشنهادات و راهکارهای خود را در بحث های مختلف اقتصادی در اختیار مجلس قرار دهند.

سهیلاجلودارزاده، عضو این فراکسیون و از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی رفع موانع کار آفرینی را در تعامل با بخش خصوصی، هدفی تحقق پذیر عنوان کرد و گفت: این فراکسیون برنامه هایی دارد تا اقتصاد ایران را از پایین ترین رده های بین المللی اقتصادی به سطوح بالاتر برساند.

وی تصریح کرد: مشکلات مصداقی بخش خصوصی در کمیسیون های تخصصی مجلس بررسی خواهند شد. در مورد برنامه ششم توسعه نیز پیشنهادات اتاق ایران مورد توجه قرار می گیرد.

مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران در مجلس و عضو فراکسیون کار و کارآفرینی با بیان این نکته که دیگر زمانی برای نوشتن صرف برنامه ها و شعار دادن نداریم، گفت: بخش خصوصی راهکار عملیاتی ارائه دهد، مجلس دهم به طور حتم بررسی کرده و اجرایی می کند. برای مثال اتاق ایران راه حلی مشخص برای کوچک شدن دولت ارائه دهد. متاسفانه از سند چشم انداز ۲۰ سال، مدت زمان زیادی باقی نمانده درحالی که قرار بود در این بازه زمانی، کشور اول منطقه و دهم دنیا باشیم اما هنوز در شاخص های اقتصادی رتبه خوبی نداریم.

وی ادامه داد: طبق این سند اقتصاد کشور باید ۸ درصد رشد کند اما با اقتصاد فسادآلود، رانتی، بانک محور و غیرشفاف، رسیدن به این هدف غیرممکن است. از سوی دیگر وجود بخشی با عنوان خصولتی ها مانع جدی دیگر رشد اقتصادی است.

این نماینده مجلس، آسیب های اجتماعی در سطح شهرها را ناشی از مشکلات اقتصادی موجود دانست و گفت: این ناهنجاری های اجتماعی به تدریج پررنگ تر می شود و در نهایت امنیت و سلامت جامعه را به خطر می اندازد.

علی شمی اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با تاکید بر این اصل که قدرت و اموال باید از بنگاه به سمت دولت حرکت کند و نه برعکس، خواستار رسیدگی سریع به موضوع یارانهها و توقف پرداخت مستقیم این پول به مردم شد و تشریح کرد: دولتی که بدهکار است چرا باید ماهیانه صدقه وار در بازار پول تزریق کند؟ چرا دقت نمی کنیم که اجرای همین طرح تیشه به ریشه اشتغال زده و بیکاری را چند برابر کرده است.

این فعال اقتصادی از بنگاه داری دولت به شدت انتقاد کرد و ادامه داد: اصلاح ساختار مالی یک پیش نیاز است و راهکار ساده ای دارد که در گذشته هم اجرایی می شد و به یکباره آن را فراموش کردیم؛ باید اموال سرمایه ای که فروخته می شود را سرمایه گذاری کنیم. باید درامدهای ناشی از فروش نفت را در صندوق ذخیره ارزی قرار داده و صرف هزینه های جاری نکنیم که بعد مجبور شویم به چاپ اسکناس بپردازیم.

افشین کلاهی، رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب وکارهای نوین و دانش بنیان، بهبود محیط کسب و کار را مهم ترین عامل در ایجاد اشتغال عنوان کرد و گفت مجلس باید در بعد نظارتی خود فعال تر شود و تنها به تصویب قانون فکر نکند. مجلس می تواند با نظارت خود در اجرای قوانین و مسئله رقابت بازار، قدم های مثبتی در راستای بهبود محیط کسب وکار بردارد.

این فعال اقتصادی تعامل و همگرایی بین بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را نیز گامی موثر و مفید ارزیابی کرد.

ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، با نگاهی به تاکید فراکسیون کار و کارآفرینی بر جایگاه واحدهای کوچک و متوسط در اقتصاد خاطرنشان کرد: این واحدها متولی مشخصی ندارند؛ بدین ترتیب باید در برنامه ششم توسعه توجه ویژه ای نسبت به آنها شود.

عدالت مالیاتی موضوع دیگری بود که این عضو هیئت نمایندگان از آن به عنوان یکی از مهم ترین چالش های صنعتگران یاد کرد.

محسن حاجی بابا، نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه، اجرایی نشدن قوانین توسط دولت ها را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: این وظیفه اصلی قوه مقننه است که اگر دید دولتی از اجرای قوانین سرباز می زند با آن دولت برخورد کند نه اینکه در کناری بایستد و فقط نظاره گر باشد. متاسفانه امروز قانون بر اقتصاد حاکم نیست و سلایق جای آن را گرفته  است.

وی در مورد بودجه اختصاصی به نهادهای عمومی غیردولتی یا همان خصولتی ها گفت: بارها انتقاد خود را نسبت به این موضوع اعلام کرده ایم اما پاسخ داده می شود که چون این نهادها به وجود آمده و امروز حضور دارند مجبور هستیم بودجه ای به آنها اختصاص دهیم. این منطق درست نیست مانند آن است که بگوییم چون فساد به وجود آمده پس باید به آن بها دهیم.

محمدرضا نجفی منش، نائب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی رسیدگی به دفاتر مالیاتی بنگاه ها را طبق قانون ۶ ماهه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ماموران مالیات در بررسی دفاتر به ۱۰ سال قبل رجوع می کنند که خلاف قانون است. این موضوع هیچ نتیجه ای جز فساد در اقتصاد درپی نخواهد داشت.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران اصلاح در روند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر نقل وانتقال را نیز خواستار شد.

امید ملک، رئیس کمیسیون حمل ونقل، لجستیک و گمرک نیز بر نقش نظارتی مجلس بر اجرای قوانین از سوی دولت تاکید و سرعت رسیدگی به این مهم را بسیار تاثیر گذار توصیف کرد.

مرتضی الله داد، معاون اقتصادی اتاق ایران نیز خواستار تعطیلی سه سازمان در اقتصاد شد؛ اول شورای رقابت، دوم سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده و سوم تعزیرات حکومتی. وی وظایف این سه سازمان را ضد تولید دانست.

توجه جدی برنامه ششم توسعه به بحث رکود اقتصادی

در ادامه ابراهیم بهادرانی، رئیس ستاد برنامه ششم توسعه اتاق ایران گزارشی از آنچه در پارلمان بخش خصوصی در زمینه تقویت بندهای برنامه ششم توسعه انجام شده، ارائه داد. به اعتقاد وی در این گزارش آنچه باید در اقتصاد پررنگ تر دیده شود، لحاظ شده و درخواست اتاق از مجلس این است که هنگام نهایی کردن این برنامه به نکات مطرح شده در این بسته پیشنهادی توجه کند.

وی در ابتدا به چند آمار اقتصادی اشاره کرد: رشد اقتصادی در سال های ۹۱ و ۹۲ منفی ۴٫۳ درصد، رشد سرمایه گذاری در همین بازه زمانی برابر با منفی ۱۴٫۸ درصد، میزان تورم در حدود ۳۲٫۶ درصد در بین سال های ۹۱ و ۹۲ بوده است که همگی از اجرایی شدن تحریم ها بر اقتصاد حاصل شد. در سال ۲۰۰۵ میلادی درامد ناخالص ملی کشور ۳۹۷ میلیون دلار بود و این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۴۱۴ میلیون دلار رسید که بیانگر رشد اندک ۲٫۴ درصدی در این زمینه است. در همین مدت درامد ناخالص ملی عربستان ۵٫۳ درصد رشد داشته است.

او گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه بخش های معدن و صنایع معدنی، فناوری اطلاعات، ترانزیت و حمل و نقل ریلی، گردشگری، بهبود فضای کسب وکار و تامین مالی بیشترین ظرفیت را برای رشد در اختیار دارند.

بهادرانی همچنین برنامه ششم توسعه را در سه بخش احکام دائمی، احکام برنامه پنجم و برنامه عملیاتی که شیوه اجرای قانون است، موردبررسی قرار داد. او گفت: رکود مهم ترین موضوعی است که برنامه ششم به آن توجه می کند و سعی دارد با ارائه چندین راه حل با آن مقابله کند؛ بهبود نظام بانکی، افزایش سرمایه گذاری، بهبود درآمدهای مردم و افزایش صادارت غیرنفتی از جمله این برنامه ها هستند.

رئیس ستاد برنامه ششم توسعه اتاق ایران همچنین کاهش فساد، افزایش اشتغال و رفع مشکل آب را از دیگر مسائل مهم در برنامه ششم توسعه عنوان کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 − چهار =