اقتصاد دانش‌بنیان، شیوه حکمرانی مبتنی بر دانش و تکنولوژی است و در این رویکرد بیشتر از اینکه کارهای یدی اهمیت داشته باشند، مهارت و تخصص اهمیت دارد و در واحدهای تولیدی دانش‌بنیان، ممکن است کار کارگرهای ساده توسط دستگاه‌های پیشرفته انجام شود و نیروهای متخصص، مغز افزار این واحدها تعریف می‌شوند.

به گزارش روابط عمومی مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، به نقل از ایسنا، اقتصاد مبتنی بر دانش، از نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی قدرت می‌گیرد و واحدهای دانش‌بنیان نیز بخش مهمی از منابعشان را به تجزیه و تحلیل داده‌ها، تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهند و کسب‌وکارهای مبتنی بر این مفهوم بر سازگاری با تغییرات و نوآوری مداوم متمرکز هستند.

اقتصاد دانش‌بنیان با دانش ضمنی یعنی تجربه، یادگیری روش انجام کارها، قضاوت و تحلیل سروکار دارد و نوآوری و حفظ مزیت‌های رقابتی جزء ارزش‌های اصلی کسب و کارهای دانش بنیان به شمار می‌رود و نیروهای کار فعال در مجموعه‌های دانش‌بنیان، لزوما باید در حیطه خاصی متخصص باشند.

این اقتصاد مدرن به خاطر راه دادن ماشین‌ها و هوش مصنوعی به فرایندهای تولید و ارائه خدمات، مشاغل جدیدی ایجاد می‌کند و بسیاری از مشاغل سنتی را از میدان به در می‌برد.

اینها همه مزایای اقتصاد دانش‌بنیان است و سنگ بنای این اقتصاد با اولین قانون دانش‌بنیان‌ها در سال ۸۹ یعنی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان گذاشته شد و اکنون در سایه دومین قانون مصوب، فعالان این عرصه از محدود بودن بازارهای داخلی و صادرات دانش بنیان سخن می‌گویند و این در حالی است که چالش‌هایی که روز اول برای فعالان این عرصه مطرح بود؛ یعنی عدم اعتماد به شرکت‌های دانش بنیان‌ها، تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه، تصمیم گیری‌های جداگانه دستگاه‌ها، عدم امنیت در محیط‌های کسب و کار … و … و … و … همچنان بر قوت خود باقی مانده است.

در میزگرد ایسنا با حضور فعالان عرصه دانش‌بنیان به بیان این چالش‌ها پرداختند و تاکید کردند که از دولت آینده انتظار می‌رود با گشت و گذاری در اکوسیستم نوآوری و فناوری، بر توانمندی‌های فناوران و فعالان این عرصه اعتمادسازی صورت گیرد و اگر در مناظره‌ها صحبت از بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی می‌شود، به فناوری‌های لبه دانش تولید داخل اعتماد شود؛ «این فناوری‌ها ارزش یک بار تست را دارند»!.

افشین کلاهی، رئیس مجمع تشکل‌های دانش ‌بنیان نیز در این میزگرد، مجمع را مدافع شرکت‌های دانش‌بنیان توصیف کرد و گفت: این مجموعه از قدیمی‌ترین شرکت‌های دانش‌بنیان کشور به شمار می‌رود، به گونه‌ای که جزء ۶۰ شرکت اولی هستیم که از سوی معاونت علمی ریاست‌جمهوری، دانش‌بنیانی آنها احراز شد.

وی با بیان اینکه در این سال‌ها تلاش کردیم که شرکت‌های دانش‌بنیان موفق‌تر از قبل فعالیت کنند، یکی از اقدامات مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان را پیگیری تصویب قانون دانش‌بنیان دانست که در نهایت به تصویب رسید.

کلاهی، با تاکید بر اینکه مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان مربوط به اکوسیستم دانش بنیانی کشور نیست، بلکه این چالش‌ها خارج از اکوسیستم هستند، خاطر نشان کرد: ما محیطی داریم که شامل معاونت علمی ریاست‌جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، وزارت علوم، پارک‌های علم و فناوری می‌شود که یک مجموعه گلخانه‌ای را برای شرکت‌های دانش‌بنیان مهیا کرده‌اند تا این شرکت‌ها بتوانند از امکانات و حمایت‌های تعریف شده، استفاده کنند، ولی وقتی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور وارد دنیای واقعی می‌شوند، مشکلاتی دارند که شرکت‌های غیر دانش‌بنیان نیز با آنها روبرو هستند و این چالش‌ها نیز پیچیده نیستند، ولی بسیار آزار دهنده هستند.

کلاهی یکی از این چالش‌ها را تاثیرگذاری برخی سازمان‌ها و نهادها بر روی فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان ذکر کرد و گفت: سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، سازمان محیط زیست، مؤسسه استاندارد و همچنین وزارت صمت در زمینه صادرات و واردات نمونه‌هایی از این سازمان‌ها هستند.

در دولت آینده شعار جای برنامه را نگیرد

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر واردات و صادرات برای شرکت‌ها بسیار دشوار شده است، افزود: جای دیگری که شرکت‌ها با مشکل مواجه می‌شوند، محیط‌های کسب و کار است؛ رویه‌های موجود در زمینه تصمیم‌گیری‌ها طولانی مدت نیست و قوانین و مقررات خلق‌الساعه و آیین‌نامه‌های عجیب و پیچیده وضع می‌شود و بعضا سازمان‌ها، آیین‌نامه‌هایی را وضع می‌کنند که با آیین‌نامه‌های سایر دستگاه تداخل داشته و مطابقت ندارد.

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران با انتقاد از اینکه از ۳ ماه گذشته تاکنون هیچ ارزی برای واردات به شرکت‌ها پرداخت نشده است، اظهار کرد: برخی از شرکت‌ها نیاز به تولید مواد اولیه برای تولید دارند و از سوی دیگر شرکت‌ها برای صادرات محصولات خود با مشکلاتی مواجه هستند.

وی چالش دیگر شرکت‌ها را «بازار» عنوان کرد و گفت: متاسفانه بازار داخلی یک بازار رقابتی نیست و آنقدر شرکت‌های وابسته و خصولتی در کشور ایجاد شده که نمی‌توان با آنها رقابت کرد. درست است که از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت می‌شود و برای آنها مشوق‌هایی چون ترک تشریف مناقصه در نظر گرفته می‌شود، ولی در عمل زور آنها به شرکت‌های خصولتی نمی‌رسد.

کلاهی، نمونه این اقدامات را در حوزه اینترنت اشیاء عنوان کرد و در این باره توضیح داد: در این راستا یکی از نهادها قرارداد ترک تشریفات مناقصه حدود ۲۰۰ میلیون دلاری با یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت راه منعقد کرد و از این طرح ۲۰۰ تا ۳۰۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور فعال در حوزه اینترنت اشیاء بیکار شدند و برای ادامه حیات خود باید از آن مجموعه وابسته به وزارت راه پروژه بگیرند.

به گفته وی، این قرارداد در زمینه اجرای پروژه سپهتن (مدیریت حمل‌ونقل برون‌شهری) است که کلیه طرح‌های حمل و نقل کشور را شامل می‌شود.

وی اضافه کرد: در کنار این چالش بازار داخل، شرکت‌ها در بازارهای خارجی نیز با مسائل تحریمی دست و پنجه نرم می‌کنند، چون آنها به راحتی به بازارهای جهانی دسترسی ندارند و به دلیل عدم امکان تبادلات مالی، با چالش‌هایی‌ مواجه می‌شوند.

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ظهار کرد: به نظر من بزرگترین مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان در سیاست‌های اصلی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و همچنین در حوزه کسب و کار است.

وی با اشاره به انتظارات دانش‌بنیان‌ها از دولت آینده، گفت: ما دولت را باید در سطحی که می‌تواند نقش آفرینی کند، ببینیم و انتظارات را نیز باید تا سقف همان ببینیم. به نظر من مطالبه‌ای که می‌توانیم از دولت آینده داشته باشیم، در وهله اول، «شجاعت در تصمیم‌سازی» است. یعنی دولت آینده اگر بخواهد تغییری را ایجاد کند و اگر بخواهد از وضعیت فعلی که وضعیت مناسبی نیست، خارج شویم؛ حتما نیاز است که با شجاعت با کار کارشناسی درباره وضعیت فعلی نظر خود را درباره سیاست‌های فعلی اعلام کند.

کلاهی موضوع تحریم را یک اقدام فایده-هزینه توصیف کرد و با تاکید بر اینکه ما نیاز داریم تا با کار کارشناسی مشخص شود که آیا با تحریم‌هایی که هم اکنون با آن مواجه هستیم و برای کشور آزاردهنده است و اثر خود را بر روی زندگی مردم گذاشته است، بالانس فایده و هزینه با هم هم‌خوانی دارد یا خیر. اگر هزینه‌های آن بیشتر است، می‌توان تجدید نظری کرد تا اثرات این تحریم‌ها از شرکت‌های دانش‌بنیان تا زندگی مردم، کمتر شود.

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان با بیان اینکه فیلترینگ برای شرکت‌های حوزه اقتصادی دیجیتیال بسیار اثرگذار بوده است، گفت: گاه تصمیم‌گیری‌ها به گونه‌ای است که در مسائل ساده برای ما چالش‌هایی را ایجاد می‌کند، مثال مشخص آن تعیین ساعت کاری است. تصمیمی در یک زمانی گرفته شد و هیچ گاه سعی نشد بررسی شود که آیا تصمیم گیری صورت گرفته درست بوده است یا غلط و اصرار بر این بود که برای صرفه جویی انرژی، همانند سایر کشورها، به عقب و یا جلو کشیده نشود.

وی با طرح این سؤال که آیا از ساعت ۶ تا ۹ صبح ارگانی کاری انجام می‌دهد یا خیر، گفت: از یک سو ساعت کاری بانک‌ها و ادارات دولتی از ساعت ۶ تا ۱۳ است و از سوی دیگر شرکت‌ها از ساعت ۹ فعالیت خود را آغاز می‌کنند و هیچ هماهنگی میان ساعات کاری میان آنها وجود ندارد. این مساله یکی از مسایل ساده است و تصمیمات عقلانی می‌تواند این رویه را تغییر دهد.

کلاهی تاکید کرد: اگر تغییر برای دولت‌ها دشوار نباشد، دولت آینده می‌تواند نتایج تصمیماتی را که اشتباه بوده، اصلاح کند.

وی اصلاح محیط کسب و کار را از دیگر انتظارات شرکت‌های دانش بنیان بیان کرد و افزود: این امر در دست دولت است و سازمان‌ها و نهادهای دولتی در وضعیت فعلی تلاش کنند تا محیط کسب و کار بهتری را ایجاد کنند تا شرکت‌های دانش بنیان مجال کار کردن پیدا کنند.

کلاهی با بیان اینکه بیشتر بار درآمدی دولت بر مالیات یعنی بر روی فعالیت اقتصادی تعریف شده است، خاطر نشان کرد: اگر قرار نیست فعالان اقتصادی کار کنند، چگونه دولت می‌تواند درآمد کسب کند. از این رو باید محیط کسب و کار مناسب باشد تا فعالان اقتصادی تولید ثروت کنند و مالیات بپردازند تا چرخ کشور بچرخد. اگر قرار باشد همه سازمان‌ها در هر جا و در هر زمانی هر تصمیمی که می‌خواهند اتخاذ کنند و توجهی به آثار و تبعات تصمیمات خود نداشته باشند، نتیجه آن، این خواهد شد که شرکت‌ها مجبورند از سرمایه‌های خود هزینه کنند تا فقط بمانند و از سوی دیگر باید تنها مالیات پرداخت کنند.

رئیس مجمع تشکل‌های دانش بنیان با بیان اینکه در چنین شرایطی کشور به اهداف خود نخواهد رسید، یادآور شد: انتظار دیگر ما، «برنامه به جای شعار» است. این مساله قابل درک است که هر کشور و هر دستگاهی یک شعار مبنایی برای فعالیت‌های خود داشته باشد، ولی تحقق این شعارها مبتنی بر برنامه‌ است؛ به این معنا که دولت بر اساس برنامه هفتم توسعه می‌تواند بر اساس شعار سال حرکت کند.

وی افزود: این طور نباشد که در هر موضوعی به صورت شعاری و تبلیغی صحبت شود و در عمل اتفاق خاصی رخ ندهد و حتی جهت گیری‌ها با برنامه هفتم توسعه مخالف باشد.

کلاهی، توسعه زیر ساخت را از دیگر انتظارات از دولت آینده نام برد و یادآور شد: مشاهده می‌شود که هر سازمان و در هر نهادی، در حوزه کاری خود در کسب و کارها دخالت می‌کند و شاهد هستیم که حتی درباره گزینه‌های موجود در نرم افزارها نیز نظر می‌دهد و به نظر من این رویکرد به شدت غلط است، چون حق مالکیت شرکت‌ها را زیر سؤال می‌برد.

وی گفت: به جای این رویکرد لازم است که اقدامات زیر ساختی انجام شود و هر سازمانی باید برای توسعه زیر ساخت حوزه خودش اقدام کند. نمونه آن هوش مصنوعی است؛ در حالی که همگان بر توسعه این فناوری تاکید دارند، ولی زیر ساخت‌های آن را در کشور نداریم. پردازنده‌های هوش مصنوعی یکی از الزامات آن است، ولی در حال حاضر واردات آنها به کشور انجام نمی‌شود.

کلاهی با تاکید بر اینکه تا زمانی که زیر ساخت‌های توسعه فناوری را نداشته باشیم، اقدامی اجرایی نمی‌شود، گفت: امیدوارم دولت آینده در همه حوزه‌ها به دنبال توسعه زیر ساخت‌ها برود و در اقتصاد، کسب و کارها و قیمت‌ها و تعرفه‌ها زیاد دخالت نکند تا زمینه برای سرمایه گذاری در کشور و صنایع ایجاد شود.

تاریخ انتشار: 1403/04/04