هانیه حقیقی؛ مدیر روابط عمومی مجمع تشکلهای دانشبنیان ایران در یادداشتی در نشریه آینده نگر نوشت: تاثیر مستقیم اقتصاد و اجزای آن بر توسعه پایدار و سطح رفاه جوامع موجب شده رشد و توسعه اقتصادی همواره بهعنوان محور اصلی سیاستهای دولتها در نظر گرفته شود.
کشور ما هم از این قاعده مستثنی نبوده و به دنبال تغییر سیاستهای نظام مبنی بر فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی، استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان و نوآور به عنوان رکن جدید توسعه اقتصادی مطرح شدند.
در این میان، برای تحقق اقتصاد دانشبنیان، نهادهایی مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی وظیفه حمایت و پشتیبانی از دانشبنیانها را بر عهده گرفتند و با در نظر گرفتن مشوقهایی از معافیتهای مالیاتی و گمرکی و ترک تشریفات در مناقصات گرفته تا اعطای وام و تسهیلات در صدد حمایت از شرکتهای نوپا و کسبوکارهای دانشپایه برآمدند.
اینکه این حمایتها و در نظر گرفتن این تسهیلات تا چه حد موجب بقای استارتآپها و دانشبنیانها شده و چقدر توانسته اقتصاد دانشبنیان را محقق کند و اینکه توانسته در شرایط کنونی کشور، موجب تقویت و بقای شرکتهای دانشبنیان شود، موضوعی است که جای بحث دارد و اظهارات ضد و نقیض فراوانی پیرامون آن وجود دارد.
عدهای معتقدند ارائه این تسهیلات مادی و سایر حمایتها کمک بزرگی به سرپا ماندن شرکتها در شرایط تحریم و وضعیت بد اقتصادی موجود، است. چنانچه شاهد آن هستیم که تعداد زیادی از شرکتها به دلیل دریافت این تسهیلات و رونق کسبوکار خود همواره تمایل به دریافت نشان دانشبنیانی دارند.
در مقابل، عدهای از منتقدان به عملکرد دولت نیز معتقدند این نوع از حمایتها جز آنکه تعدادی کسبوکار ورشکسته و مقروض روی دست اکوسیستم برجای بگذارد، نتیجه دیگری ندارد. این گروه معتقدند حمایتهای مادی دولت در قالب وام و تسهیلات چاره کار نیست و دولت باید برای تقویت و حمایت این کسبو کارهای کوچک و استارتآپها مدل دیگری را در پیش گیرد.
منتقدان معتقدند بررسی اجمالی رویکردهای حمایتی، گویای نگاه کاملا کلاسیک دولت به نوع حمایتهای موجود است که در فضای اکوسیستم نوآوری کاری از پیش نخواهد برد. این دسته معتقدند، یکی از این مدلها حمایت از سرمایهگذاران و شرکتهای بزرگ و ترغیب آنها جهت سرمایهگذاری روی شرکتهای کوچک و SMEهاست.
سرمایه چاره کار نوآوران
آنچه کسبوکارهای نوپا برای بقا و موفقیت خود به آن نیاز دارند سرمایه است. حال سوال این است که این سرمایه چگونه باید به دست نخبگان برسد؟ آیا اعطای وام و تسهیلات کم بهره یا حتی بدون بهره با بازپرداخت بلند مدت ضامن موفقیت یک مجموعه و رساندن ایده آنها به مرحله تجاریسازی است؟
با نگاهی به تجارب موجود در سایر کشورها و مطالعه نمونههای موفق مانند گوگل، فیسبوک، آمازون و… میتوان نتیجه گرفت که این مجموعهها قبل از هرچیزی در جذب سرمایهگذار، موفق عمل کرده اند.
بسیاری از صاحبنظران بر این امر اتفاق نظر دارند که تاجران باید به کار تجارت بپردازند و در باقی مسائل مربوط به کسبوکار خود از ایدهها و صاحبان آنها کمک گیرند. علاوه بر این، قطعا یک کسبوکار موفق نیاز به ساز و کار و نظام مالی گستردهای دارد که نمیتوان از یک جوان نخبه دانشگاهی انتظار داشت آن را برآورده کند.
ضمن اینکه، صرف داشتن یک ایده و تنها با دریافت وام و تسهیلات دولتی، آن ایده به منصه ظهور نمیرسد و حتی با فرض تجاری شدن نیز نمیتواند با سایرین رقابت کند.
در اینجا قطعا وجود یک سرمایه گذار که بازار را به خوبی میشناسد، بسیاری از مشکلات موجود بر سر راه کسبوکارها و استارتآپها را مرتفع خواهد کرد.
همچنین، حتی با فرض اینکه صاحبان ایدهها آنقدر با تجربه باشند و به درستی برنامهریزی کنند که بتوانند از طریق وام و تسهیلاتی که دریافت میکنند ایده خود را عملیاتی کرده و به بازار برسانند، اما قطعا به دلیل ماهیت نوآورانه و فناورانهای که دارند قطعا نمی توان در آغاز کار از آنها انتظار درآمد داشت.
در نهایت، این امر موجب میشود صاحب ایده به دلیل مشکلات معیشتی بخش اعظمی از نیروی انسانی ماهر و نخبه خود را از دست بدهد و این یعنی تلاطم در کسبوکار و در نهایت شکست.
حمایت و تشویق سرمایهگذار
همه اینها صحتی بر این ادعاست که بهترین حمایت از شرکتهای دانشبنیان و استارتآپهای نوپا جذب سرمایهگذار است.
البته هیچ سرمایهگذاری هزینه آزمون و خطای یک ایده نوین را پرداخت نخواهد کرد. اینجاست که دولت باید وارد عمل شود و با حمایت از سرمایهگذاران با روشهایی که ریسک سرمایهگذاری را کاهش میدهد، آنها را ترغیب و تشویق به سرمایهگذاری کند.
حمایت از ایجاد شتابدهنده توسط شرکتهای بزرگ که کموبیش در حال انجام است و اعطای تسهیلات به شرکتهای بزرگ برای خرید سهام شرکتهای دانشبنیان و کسر کردن مبلغ سرمایهگذاری از مالیات شرکتهای بزرگ که در قانون جهش تولید دانشبنیان هم به آن اشاره شده است، بخشی از حمایتهایی است که میتواند در این حوزه صورت گیرد.
در صورت تغییر رویکرد، در نهایت منتفع اصلی سرمایهگذار، شرکتهای دانشبنیان کوچک، SMEها و کل اقتصاد کشور خواهد بود.
تاریخ انتشار: 1401/04/15